نظم قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مركز التضامن ، اليوم الإثنين 6 جوان، ندوة وطنية لتدارس مسالة العنف الاسري واثره على العاملات في عالم العمل.
وتهدف الندوة إلى صياغة ميثاق نقابي يحد من ظاهرة العنف الأسري وآثاره وتداعياته على العاملات في عالم العمل.
ويشارك في أشغال الندوة التي تدور أشغالها على امتداد يومين بمدينة الحمامات، ممثلات عن عدد من مكونات المجتمع المدني من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وممثلات عن المكتب الوطني للمرأة العاملة، ومسؤولات نقابيات من الاتحادات الجهوية للشغل والجامعات العامة.
وتدرس الندوة الوطنية ملفات ما جاء في اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش للعالم العمل وبالقانون الأساسي عدد 58-2017 المتعلقة بمناهضة كل اشكال العنف ضد المرأة، خاصة على مستوى تحديد مسؤولية صاحب العمل في معالجة التداعيات السلبية للعنف الأسري المسلط على العاملات، واقتراح الحلول والمعالجة التشريعية لهذه الظاهرة، وإبراز دور النقابات العمالية في مواجهة التداعيات السلبية للعنف الأسري بالمؤسسة والإحاطة بالمعنفات عبر آلية الحوار الاجتماعي والمفاوضة، إضافة الى دور هياكل الحوار في إرساء وبلورة ميثاق المؤسسة.
ويقدّم المداخلات وينشط الورشات كل من الأستاذين عبد السلام النصيري وكمال عمران الخبرين لدى الاتحاد وقسم الشؤون القانونية.
ضياء تقتق
