في بيان الهيئة الادارية الوطنية ..اقرار الاضراب العام ورفض البرنامج الوطني للاصلاح
ادانت الهيئة الإدارية الوطنية اليوم استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين، معبرة عن رفضها القطعي للضرب الممنهج لحقّ التفاوض.
وقررت الهيئة الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام ردّا على تعنّت الحكومة وتمسّكا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، واوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.
كما جددت رفضها المطلق "للبرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته، معبرة عن استعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق المشروعة.
وقررت الهيئة الإدارية الوطنية التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة الزمنية القصيرة والغريبة المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، على ان تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار في إبّانه.
ودعت إلى التعامل الجدّي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن التجاهل والتشفّي مع محاسبة كلّ من ثبت قضائيا فساده وأجرم مطالبة بالإسراع بحلّ معضلة القضاء وإصلاحه.
ونددت الهيئة بالاعتداءات المتكرّرة ضدّ بعض الأحزاب والناشطين السياسيين وآخرها الاعتداء على مناضلي تنسيقية الأحزاب الخمسة في سوسة.
وعبرت الهيئة الإدارية عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي أوقعت 23 ضحية وعشرات الجرحى في صفوف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عند محاولتهم عبور المنطقة الحدودية بين الناظور ومليلة المحتلّة بين المغرب وإسبانيا، وطالبت بفتح تحقيق دولي في الجريمة مستنكرة السياسة المنتهجة من قبل الدول الأوروبية بخصوص الهجرة والقائمة على الإجراءات الأمنية الصرفة.
وجددت دعمها للحقّ الفلسطيني منددة بجرائم الكيان الصهيوني وصمت المجتمع الدولي إزاءها معبرة عن رفضها لكل أشكال التطبيع بما فيها الاقتصادي والسياحي والأكاديمي والثقافي وغيرها. وجددت مطالبتها بتجريم التطبيع.
