سامي الطاهري : "خبراء ومختصون في القانون الدستوري والعدالة يجتتمعون بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل من أجل تحليل مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء "
يجتمع عدد من خبراء القانون الدستوي والمحامين والقضاة السابقين مع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء العام يوم 25 جويلية المقبل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.
وقال الطاهري في تصريح للشعب نيوز اليوم الجمعة، أن المكتب التنفيذي للاتحاد يجتمع اليوم مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، معلنا، أن هيئة ادارية وطنية ستجتمع غدا لاعلان موقفها ازاء المشروع الذي نشر أمس على الرائد الرسمي.
وأكد، ان المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الادارية المرتقب، بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلا ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام. وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وذلك عقب آخر اجتماع عقدته منذ يوم الاثنين الماضي.
وذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، كلمة القاها اثر نهاية اشغال الهيئة الادارية انه، تم ارجاء قرار المشاركة بـ”نعم” أو “لا” إلى ما بعد الاطلاع على مسودّة الدستور الجديد”. يٌذكر أن أعضاء الهيئة كانو قد دعوا إلى ضرورة التسجيل في الحملة الانتخابية من اجل ضمان حق الاتحاد في الدفاع عن تصوره في حال تضمن الدستور المقترح مسا بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي أو تراجعا عن مكتسبات الشعب.
