هذه الفوارق بين دستور 2014 ومشروع الدستور الجديد

قدم الخبير القانوني لدى قسم الشؤون القانونية عبد السلام النصيري قراءة في الفوارق بين مشروع الدستور المقترح للاستفتاء ودستور 2014 وذكر الاستاذ النصيري أن الدستور الجديد حذف عدد من الاحكام وَالمفاهيم وأضاف عددا آخر. وشرح أن مشروع الدستور فصل وقسم عددا من الفصول مثل الفصل الرابع من الدستور القديم. كما ألغى الدستور المقترح الاقتصاد التضامني والاجتماعي ووقع إضافة فصول تشير إلى تصور جديد خاصة في ما يتعلق بتوفير الظروف لإقامة مشاريع التنمية للعاطلين عن العمل.

وبين الخبير النصيري أن المشروع المقترح للدستور أضاف تجريم التهرب الضريبي ولكنه وفي نفس المجال تم تجاهل المبادئ المتعلقة بحرص الدولة على حسن صرف المال العام. وذكر الخبير القانوني أن الدستور المقترح أهمل عدة مبادئ لعمل الدولة ومنها الاستمرارية والمساواة والنزاهة مقابل إضافة تجريم التمييز معتبرا أنه كان من الافضل جمع مختلف المبادئ.

وقال الخبير النصيري أنه تم الغاء مدنية الدولة كما تم الغاء التمييز الإيجابي بين الجهات مقابل إضافة غرفة تشريعية خاصة بالجهات والاقاليم وشرح ان الدستور المقترح الغى الفصل المهم المتعلق بعلاقة الدولة بالدين وتحديدا النقاط المرتبطة بتحييد المساجد ونشر قيم التسامح. وقال الخبير القانوني أن باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور قد تم الحفاظ عليها مع بعض التعديلات وابرزها ضمانات الحريات.

ابو ابراهيم