"ائتلاف صمود " يقول لا للدستور المقترح والامم المتحدة تؤكد أهمية الحوار بين جميع الاطراف

دعا إئتلاف صمود إلى التصويت بـ''لا'' على نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت لاعلان موقفة من المشروع المعروض على الاستفتاء العام.

و أفاد منسق ائتلاف صمود حسام الحامي أن قرار الائتلاف دعوة المواطنين الى التصويت ضد مشروع الدستور الجديد، يأتي نتيجة لما تضمنه المشروع من اختلال بين السلط و يغاية التصدي الى حكم رئاسوي سلطوي يقترحه رئيس الجمهورية. وذكر الحامي، أن ائتلاف صمود لاحظ أن الأحكام الانتقالية الواردة في مشروع الدستور كانت غامضة، مشيرا، الى أن مجمل التحفظات استندت الى عدم التوضيح حول الانتقال من الوضعية الحالية إلى الوضعية النهائية في ظل عدك تحديد الآجال .

وتساءل عن إجراء انتخابات الرئاسية من عدمه وطريقة صياغة القانون الانتخابي الذي سيقعه اعتماده. وانتقد منسق ائتلاف صمود ما وصفه ب"الهنات المتعلقة بالحقوق والحريات في مشروع الدستور، مستنكرا، الغموض في الفصل 55 من مشروع الدستور الذي يربط الحريات بالآداب العامة .

ورأى أن التنصيص على المسألة الأخلاقية في هذا الفصل لم يراع الجوانب المتغيرة حيث ان الخصائص الاخلاقية تتغير من فئة الى اخرى وكذلك طبقا لتغير التقاليد من جهة الى اخرى، معتبرا، أن الفصل المذكور يمكن الإعتماد عليه للتضييق على الحريات في الفترة القادمة.

الامم المتحدة: 'لا بد أن يستند مسار الإصلاح الدستوري في تونس إلى سيادة القانون وأن يشمل كل الأطراف'

12.45 أكد المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان ديجاريك، مساء امس الجمعة ،ان الامم المتحدة "أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد ان يستند الى سيادة القانون" مبرزا اهمية ان تكون هذه العملية "ذات مصداقية وشاملة لكل الاطراف". وجاء تصريح ديجاريك، خلال النقطة الاعلامية اليومية للمتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، ردا على سؤال حول موقف الامم المتحدة من مشروع الدستور، المنشور مساء يوم 30 جوان ، وما اوردته تقارير حول "توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة".

وقال المتحدث انه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور مؤكدا على "أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية الى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لارساء تونس الديمقراطية والمزدهرة."

يشار الى ان أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء 30 جوان المنقضي ، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022. وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب وستنطلق الحملة حول الاستفتاء للتصويت على الدستور يوم الاحد 3 جويلية لتتواصل الى غاية يوم 23 جويلية حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه.