في بيان الهيئة الادارية الوطنية .. تحفظات على مشروع الدستور وترك حرية التصويت للهياكل النقابية

على إثر إصدار مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ، وبعد الحوار العميق والنقاش المستفيض، قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة اليوم 2 جويلية 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، ترك حرية التصويت لفائدة الهياكل النقابية وكافة العمال.

وقد سجلت الهيئة حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة واغفال منظومة القيم الكونية ووما شاب بعضها من تقييد أوغموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.

كما سجلت ايضا تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية.

وذكرت بموقف الاتحاد الداعم للفرصة التاريخية التي أتاحتها 25 جويلية وحفاظه على الموقف النقدي من أجل الضغط والتعديل وفي نفس الوقت الدعوة إلى حوار حقيقي غير جاهز النتائج يُشرك أوسع طيف اجتماعي ومدني وسياسي على قاعدة تحويل 25 جويلية إلى مسار حقيقي للتصحيح والمراكمة لا للنسف والتأسيس ومن شأنه إخراج البلاد من الأزمة ومواصلة البناء بتثمين المكاسب وتطويرها وتجاوز الأخطاء إزاحة العراقيل.

واعتبارا لمجمل التحفّظات والاعتراضات واستنادا إلى مبادئ الاتحاد المضمنة في قانونه الأساسي ونظرا للتنوّع والتعدّد داخل الاتحاد العام التونسي للشّغل، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية اوكلت للمكتب التنفيذي الوطني نشر الرأي المعلّل وتوضيح موقف الاتحاد، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة تطوّر المستجدات.