خلال الهيئة الادارية الوطنية.. خبراء يحذرون من تهديد الدستور الجديد للديمقراطية ومن تداخل الصلاحيات

قررت الهيئة الإدارية الوطنية ترك حرية التصويت لعموم العمال والنقابيين. وقد شهدت الهيئة الادرية الوطنية المنعقدة امس برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نقاشات معمقة بين الاخوة النقابيين عكست حجم التنوع والتعدد داخل خيمة كل التونسيين.

الطريق الصحيح 

وشدد الأخ نور الدين الطبوبي على ان الاتحاد محق الى حد الان في ما اتخذه من قرارات مشيرا الى ان الواقع اثبت صحة مواقفه خاصة في عدم المشاركة في اللجان الاستشارية. وقال ان ما راكمه الاتحاد من رصيد ونباهة وقدرة على الاستشراف مكنه من حسن قراءة الواقع واتخاذ الموقف الصحيح خاصة وان الدستور المقدم للاستفتاء مختلف عن الدستور المعد من طرف اللجان.

وأشاد الأخ نور الدين الطبوبي بالحماسة في النقاش والتنوع والتعدد والاختلاف من اجل بلوة راي يلتقى عنده كل النقابيون. وذكر الأخ الأمين العام بموقف الاتحاد وطريقه الذي اختاره بحكمة حيث كان اول الداعمين لمسار 25 جويلية باعتباره فرصة ذهبية للخروج من حالة التعطل الذي سببته المناكفات السياسية وتركيز الجهد على الاقتصادي والاجتماعي غير ان طريقة إدارة المرحلة أدت الى خروج عن المسار المأمول ولذك فان الاتحاد الذي لا يعطي صكا على بياض لاحد اعلن موقفه من مختلف الهنات.

وشدد الأخ الأمين العام على ان المعركة الاقتصادية والاجتماعية مازالت راهنة وان النقابيين معنيون بإنجاح المحطات النضالية القادمة مشيرا الى ان المرحلة القادمة ستكون صعبة ومعقدة.

خبراء يحذرون

وحضر عدد من الخبراء في القانون الدستوري الذين قدموا الاخوة أعضاء الهيئة الإدارية قراءة أولى في فصول الدستور معتبرين انه دستور لا يؤسس للحريات بل يؤسس للحكم التسلطي عبر الغاء كل القيود التي تفرض رقابة على الرئيس مقابل اضعاف كل الهيئات.

واكدوا ان الدستور الجديد يلغي الشرعية عن كل السلطة باستثناء سلطة رئيس الجمهورية. وابدى الخبراء تخوفاتهم من غياب المرجعية المدنية الديمقراطية للدستور حيث شهدت التوطئة غياب أي إشارة الى ربط الحقوق والحريات الى المرجعية الكونية الشاملة لحقوق الانسان وهو ما يمكن استغلاله في وقت لاحق لضرب كل المكتسبات الديمقراطية او حتى للتأسيس للدولة الدينية على اعتبار ان المرجعية الدينية في النص كانت واضحة مقابل غياب أي مرجعية أخرى.

وشرح الخبراء ان الحفاظ على الحقوق والحريات لا يعني شيئا في ظل تغيير الضمانات الضرورية. وحذر الخبراء من ان الدستور يهدد الديمقراطية. واشار الخبراء الى ان التعويل على غرفتين سيربك العمل التشريعي خاصة وان الصلاحيات متداخلة. ويذكر ان خبراء القانون الدستور هو من الأستاذة الجامعيين والناشطين في معهد تونس للسياسة الذين شاركوا الاتحاد العام تصورهم للإصلاحات الدستورية والسياسية خلال الأسابيع المنقضية.

مواقف متعددة

هذا وكان الاخوة النقابيون قد اقترحوا عديد التصورات حيث دعا عدد من الاخوة النقابيين الى ضرورة المشاركة ومنهم من دعا الى المشاركة بنعم في حين دعا اخرون الى المشاركة بلا. كما دعا عدد من الاخوة النقابيين الى ضرورة مقاطعة مسار 25 جويلية برمته خاصة في ظل تواصل رفض التشاركية ونظرا لما تضمنه الدستور من مخاطر على الديمقراطية.

ورغم اختلاف التصورات فان الخيط الناظم بين كل المواقف كان التأكيد على ضرورة التشاركية وان البديل الوحيد للازمة الحالية هو الحوار الذي يضم أوسع قدر ممكن من الطيف السياسي والمدني على قاعدة 25 جويلية. كما تمسك الاخوة النقابيون مساندة مسار 25 جويلية باعتباره فرصة لتعديل المسار وإصلاح الوضع العام في البلاد.

وقد تشارك الاخوة النقابيون نفس الموقف من ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وجعل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على راس الأولويات الوطنية. وشدد الاخوة النقابيون على استقلالية القرار النقابي ورفض كل محاولات التوظيف معتبرين ان الاتحاد لا يلتقي الا مع من يتقاسم معهم قيم الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية.

أبو ابراهيم