"انا يقظ" تكشف شبهات فساد وتلاعب في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

أفادت منظمة "أنا يقظ" انه وردت عليها مجموعة من الوثائق والمعطيات الّتي تكشف شبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام مرتكبة من قبل الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه إلى جانب شبهة فساد وتلاعب في الصفقة العمومية لمحطّة تحلية مياه البحر بصفاقس الممّولة من قبل الوكالة اليابانيّة للتّعاون الدّولي (JICA) والّتي آلت إلى المجمع COBRA INSTALLACIONES Y SERVICIOS/METITO OVERSEAS/ORASCOM CONSTRUCTION.

وحسب ما أوردته انا يقظ، فانه كان من المنتظر أن تنتهي الأشغال سنة 2022 إلّا أنّها لم تنطلق إلّا في غرّة أفريل 2022 تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن الّتي أعطت إشارة انطلاق أشغال بناء محطّة المياه.

وأضافت أنّ هذا المشروع تعطّل منذ سنة 2020 بسبب شبهة تلاعب في الصفقة العموميّة الّتي آلت إلى مجمع الشركات الوحيد المشارك في طلب العروض ، حيث وقفت الهيئة العليا للطلب العمومي من خلال اللّجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أمام إبرام هذه الصفقة باسناد رأيها بالرفض ولكن بما أنّ رأيها استشاريّ وغير مطابق بالنسبة للصفقات العموميّة الّتي تبرمها المنشآت العموميّة فقد تجاهلت الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه رأيها ولم تعتمده. الأمر الّذي أثّر على إجراءات إسناد الصّفقة.

وقد أقيم رأي الهيئة العليا للطلب العمومي على عدة الأسباب منها، محدوديّة المنافسة الّتي اعتبرت فيها اقصاء للمؤسسات الوطنيّة إلى جانب وطول إجراءات المنافسة. إضافة

الى تّفاوت الضّخم بنسبة 40,7% بين العرض المالي المقدّم من المجمع الحائز على الصفقة وتقديرات الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه

ومن بين الاسبال الأخرى هي ان إجراءات التفاوض مع المجمع الحائز على الصفقة غير مطابقة لقواعد المموّل المتعلّقة بإبرام الصفقات العمومية.

وأكدت انا يقظ أن الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه أسرفت في المماطلة في هذا المشروع حتى خلقت الحاجة الملحّة في صفوف المواطنين مما يسمح بتسريع عملية التعاقد بأي ثمن بعد أن رفع شعار "صفاقس عطشانة" والحال انّها من تسببت في عطش المواطنين.

وشددت المنظمة على  أنّ المريب في هذا االمشروع أنّه لم يتمّ تقسيمه إلى أقساط بطريقة تسمح بتشريك أكثر تونسيّين ومؤسسات وطنيّة ناشئة في المقابل تمّ اعتماد طريقة "المفتاح في اليد" مما رفّع سعر الصفقة بمبلغ 260 مليون دينار وتسبب في محدوديّة المنافسة في مخالفة صريحة للفصل 16 من أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الّذي ينصّ على أنّه "يتعيّن على المشتري العمومي أثناء إعداد كراسات الشروط مراعاة قدرات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

واشارت إلى كون هذه الصفقة تعطّلت لمدّة طويلة بسبب عدم احترامها لقواعد الشفافية والمنافسة للأمر الإطاري للصفقات العموميّة إلا أنّها عادت لطاولة التفاوض خلال فترة حكومة هشام المشيشي.

وطالبت انا يقظ، رئيسة الحكومة بتقديم توضيحات وتبريرات لقيامها بتدشين المشروع دون تحقيق أو كشف للحقائق. وذكّرت بمشروع المرسوم المتعلّق بضبط أحكام خاصّة للتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة ودفع مشاريع القطاع الخاص الّذي تعتزم من خلاله الحكومة إلغاء الرقابة المسبقة لهياكل الرقابة ولجان مراقبة الصفقات العموميّة في المشاريع الممولة من قبل هيئات التمويل الأجنبيّة، الأمر الّذي يشكل خطرا على شفافيّة ونزاهة الصفقات العموميّة، بل ويجعل "رأي الممول" أهم وأعلى سلطة من رأي المصالح الرقابيّة للدولة.

ودعت منظمة انا يقظ النيابة العمومية إلى إثارة دعوى أمام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف.