حقوق الإنسان" تتحفظ على  الصلاحيات المطلقة للرئيس في مشروع الدستور"

اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا اشارت فيه الى التزام الرابطة بإبداء رايها حول مشروع الدستور الجديد وقدمت جملة من الملاحظات ذات الصلة بالحريات الفردية العامة والخاصة مما يجعلها عرضة للمراجعة والتعدي عليها من قبل السلطة التنفيذية الضابطة للقانون.

وبخصوص  مقترح الدستور عن ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والإعلام فقد ابرز البيان بأن الفصل  يفتح المجال أمام التراجع عن جوهر تلك الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العامة (الفصل 55) كما يغيب في النص المقترح مبدأ الفصل بين السلط التي تحولت إلى مجرد وظائف تخضع كلها إلى سلطة رئاسة الجمهورية من خلال الإشراف المنفرد على رئيس الوزراء الذي تحول إلى مساعد لرئيس الجمهورية (الفصل 87)، وإعطاء الرئيس كل الصلاحيات في تعيين الوزراء وعزلهم (الفصول 101 و 102)، هذا إلى جانب تمتيع الرئيس بصلاحيات غير محدودة في كل ما يهم السياسة الداخلية والخارجية

وفي الجانب السياسي اشارت الرابطة في نفس البيان الى غياب أية إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام بلادنا بها، بل ان الفصل 5 يتحدث عن "مقاصد الإسلام الحنيف"، وهو مصطلح حمال لأوجه مختلفة ومتنافرة أحيانا، واستغلته الحركات الدينية المختلفة لفرض تشاريع ماضوية. واكدت الرابطة في بيانها بانه مع أهمية ما ورد في باب الحقوق والحريات، فإن عددا منها مرهون بعبارة "حسبما يضبطها القانون" (الفصل 24، الفصل 29، الفصل 55) أو "ما ينظمه القانون" وهو ما يعني تمتع رئيس الجمهورية بحصانة تامة أثناء وبعد انتهاء مهامه، وهو ما يفتح الباب أمام الإفلات من المساءلة القانونية (الفصل 110) - كما لاحظ البيان إلغاء مختلف الهيئات الدستورية، باستثناء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وذلك دون التنصيص على انتخابها، بما يفتح الباب أمام تعيينها من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي تحولها إلى هيكل غير موثوق في صدقية إنجازاته.  

ومع أهمية التنصيص على مساواة المواطنين والمواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات (الفصل 23) فإن نص الدستور يصمت تماما عن المساواة التامة بين الجنسين.