مدير مركز التوثيق الوطني أقام دولته وفرض قوانينه الخاصة؟
طالبت النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام والاتصال بايقاف مهزلة في تاريخ مركز التوثيق الوطني وفي تاريخ الإدارة التونسية واهانة غير مسبوقة للمرأة التونسية ولمكاسبها، إثر انعقاد مجلس تأديب لسبع موظفات بالمركز أمس الاثنين بسبب مقررات عبثية للمدير العام للمؤسسة.
ودعت النقابة إلى حفظ ما ورد في هذه المقررات العبثية وغير المسؤولة وغير المسبوقة، مشدّدة على إرجاع الموظفات المتضررات إلى عملهن فورا وإلى إيقاف مهازل المدير العام الذي تجاوز كل التشريعات والمواثيق.
النقابة الاساسية كشفت أن المدير العام تجاوز قانون الوظيفة العمومية بالقفز إلى مرحلة العقوبات التي تستدعي التأديب، وتعمّد محاولة توجيه اللجنة والتأثير عليها من خلال تضمين المقررات جملة من العقوبات من قبيل وضع مقترحات تتمثل في قطع مرتبات الموظفات لعدة أشهر وإجراء نقل إلى ولايات الجنوب من ذلك قفصة بالنسبة لرئيسة مكتب الاتصال.
كما اشارت النقابة الاساسية في بلاغ لها الى ان الشهادات كانت موثقة بتواريخ مختلفة لا تتقاطع مع تاريخ حيثيات إيقاف الموظفات السبع.
من جهة أخرى، فالتهم لا تستند إلى أية حجة واقعية ملموسة من قبيل الوثائق أو التسجيلات المسموعة أو المصورة، وتعتمد فقط على كلام المدير العام وبعض شهادات الأشخاص إما أنهم غير موجودين وقتها أو مقربين من المدير العام، فضلا عن التضارب في أقوال الشهود الذين استنجد المدير العام بشهاداتهم وذلك في صلة بالوقائع التي تم سردها بما يجانب الحقيقة والواقع، إضافة إلى وجود أخطاء وتناقضات في اتهام أشخاص ليسوا محل الصفة المقدمة في مجمل التقارير.
ما يفعله المدير العام في المركز ليس بالجديد، فمسيرته بالمؤسسات التي يتم تعيينه فيها حُبلى بخلق التوترات وصُنع المظالم ضد الاعوان والموظفين وتعكير المناخ الاجتماعي وتوجيه سهامه بالاساس الى العمل النقابي والنقابيين وللاتحاد العام التونسي للشغل.
يحدث كل ذلك تحت أنظار سلط الاشراف، وكأن الرجل أقام دولته وفرض قوانينه الخاصة بنفوذ اعتقدنا أنه انتهى برحيل الطاغية بن علي وزوجته...
صبري الزغيدي
