تلكؤ الحكومة وتقاذف ملف الاعلام بين المصالح يعطل الزيادة في أجور الصحافة المكتوبة
لم يحصل بعد العاملون في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية على الزيادة في الأجور للسنة الثالثة على التوالي وهو ما أدى الى تراجع المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع. وتعود أسباب تعطل المفاوضات الى تلكؤ رئاسة الحكومة في الاستجابة الى مطالب غير مكلفة بالمرة قدمها لها القطاع بطرفيه الاجتماعيين وهي تأسيس وكالة التصرف في الاشهار والاشتراكات وتنفيذ ألية الانتقال الرقمي لا سيما في مجال اقتناء الصحف.
أما أبرز مطلب يلح القطاع على سرعة تنفيذه فهو المتعلق بما يسمى تعويضات "كوفيد" وهي مبالغ متواضعة رصدت للصحف الورقية والرقمية مقابل توقف الورقية عن الصدور مدة شهرين بحجة أن الورق ناقل للفيروس ومشاركتها جميعا في الحملة التثقيفية ضد والوباء وفي حملات التلقيح وغيرها من المواكبات الإعلامية. .
وقال الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر ان الطرفين الاجتماعيين في القطاع أي الجامعة العامة للأعلام وجامعة مديري الصحف متفقان حول ضرورة المفاوضات والزيادة في الأجور.
غير ان تعطل حصول المؤسسات على تلك التعويضات المتواضعة عطل امضاء الاتفاق. وزاد الطين بله، انه لا يوجد في الحكومة مخاطب يمكن للقطاع التحاور المباشر معه حيث يقع تقاذف الملف بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تردد في اكثر من مناسبة أنها المكلف بملف الاعلام عامة. وكانت الجامعة العامة للاعلام أعلنت في وقت سابق انها تدرس خوض الاشكال النضالية الممكنة من اجل حصول العاملين في القطاع على حقهم في تعديل المقدرة الشرائية واقترحت إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية امام مقر الوزارتين المذكورتين وامام مقر رئاسة الحكومة.
كما كان وفد مكون من الهادي الطرشوني عضو الجامعة العامة للاعلام ومحمد العروسي بن صالح المدير التنفيذي لجامعة مديري الصحف قد التقوا وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي في اطار اجتماع خصص لوضع اللمسات الأخيرة قبل تحديد جلسة لإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، غير ان أسباب خاصة بالحكومة حالت دون إتمام الامر.
ابو ابراهيم
