صفاقس: قطاع البنوك يؤكد جاهزيته دفاعا عن مكاسب وحقوق منظوريه

أكد اعضاء النقابات الاساسية للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بصفاقس جهوزيتهم لخوض كل الاشكال النضالية دفاعا عن مكاسب وحقوق المنظورين.

كان ذلك خلال اجتماعهم الاخير بدار الاتحاد الذي عقدوه باشراف من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبحضور الجامعة العامة والفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية.

خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة  الدعوة الى عقد إجتماع للإطارات النقابية على المستوى الوطني وبإشراف المركزية النقابية والجامعة العامة لتحديد الخطوات والخطة النضالية  القادمة .

وأفادنا الاخ ياسين الطريقي الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك وعضو الاتحاد الجهوي بأن النقاش  تناول الوضع الكارثي لجهة صفاقس والوضع العام بالبلاد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، الى جانب دراسة الوضع العام لقطاعي البنوك والتأمين بالتعرّض بالدرس لمنظومة تأجير المديرين العامين والبحث عن إحداث سقف أقصى لتأجيرهم لتفادي كل تأجير مشطّ، علاوة على البحث والتشاور حول إعداد آليات قانونية لتوحيد نظام التقاعد في القطاع البنكي وتكريس منظومة تقاعد عادلة ومنصفة بين جميع أعوان القطاع.

الاطارات النقابية شددت على وجوب تعميم إسناد منحة التحفيز بعنوان الأرباح المحقّقة على جميع أعوان البنوك والمؤسسات المالية تكريسا لمبدأ العدل والمساواة والحدّ من الفوارق في قيمة إسنادها.

كما اكدت الاطارات النقابية ضرورة السعي إلى إنهاء العمل بإقتطاع 01 % على النشيطين والمتقاعدين بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية " CSS "، وتفعيل مخرجات محضر الجلسة المؤرّخ في 26 / 07 / 2021 خاصة في ما يتعلق بـتحيين بنود الاتفاقية المشتركة التي أصبحت لا تستجيب  لمتطلبات المرحلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، الى جانب القطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ التي تتعارض مع كل التشاريع الدولية والوطنية والقطاعية حيث ثبت أن لذلك تأثير مباشر على المنافسة الشريفة بين المؤسسات والمستثمرين.

من جانب أخر،  وقع التطرق لموضوع فتح باب التفاوض للزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2022 و 2023 و 2024 ، وقد عبرت الاطارات النقابية عن استنكارها من المماطلة في هذا الصدد بالرغم من النتائج المسجلة في القطاع.

صبري الزغيدي