شركة السكر بباجة: يمكن الاستجابة للطلب الوطني شرط الاستثمار والتجديد
تمكنت شركة السكر بباجة من تحقيق نسبة عالية من الإنتاج وتوفير قرابة نصف حاجيات السوق التونسية من مادة السكر رغم الظرف الصعب وتعدد الإشكاليات المحيطة بالمصنع. وقد مثل انتاج مصنع السكر بباجة المصدر الوحيد للشكر في البلاد وهو ما يثبت دور المؤسسات العمومية التي تلعب دورها الوطني كلما تطلبت الحاجة.
وقال الأخ عبد الحميد الشريف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة في تصريح للشعب نيوز ان شركة السكر تمثل رمزا اقتصاديا وتنمويا في الجهة وقد لعبت دورا كبيرا في تزويد السوق منذ تاسيسها في الستينات الى الان. وشرح ان الشركة تعرف عدة صعوبات قد تعيقها مستقبلا عن لعب دورها الجهوي والوطني. وقال ان الشركة كانت تحقق الأرباح الى حدود أواخر التسعينات حين قررت الدولة ان تسحب كل مهماها التجارية وان تحولها الى شركة لتكيري السكر فائدة ديوان التجارة.
وقال ان ان الديوان يمنح الشركة 200 على تكرير كل كلغ من السكر وهو ما سبب في اختلال الموازنات المالية للشكرة التي أصبحت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماته المالية. وقال الأخ الكاتب العام ان سحب المهما والصلاحيات من الشركة واقتصارها على عمليات التكرير كان هدفه ضربها من اجل افلاسها تسهيل عملية التفويت فيها. وقال ان مشكال الشركة قابلة للحل شرط توفر الإرادة وشرح ان الاتحاد العام الجهوي للشغل بالتعاون مع قسم الدراسات قد اعد خطة للانقاذ وهو مستعد لان يمد بها الحكومة في الجلوس الى طاولة الحوار الجاد معتبرا ان تقديم المقترحات هو من صميم عمل الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره قوة خير.
وتشمل الخطة تفريخ 25 مؤسسة إضافية تعمل تحت اشراف شركة السكر بباجة وفسر ان انقاذ الشركة وتحويلها الى قطب اقتصادي يستوجب امرا أساسا وهو الاستثمار في الشركة بما يعزز قدراتها الإنتاجية.
أبو ابراهيم
تجدون بقية التفاصيل في ريبورتاج خاص بالجهة في الشعب الورقية
