في باجة: لوبيات تعرقل عودة عمل مصنع الخميرة ومستثمرون أجانب يتحكمون الإنتاج والسوق
يشهد مصنع الخميرة في باجة وضعية اقتصادية ومالية صعبة بعد ان توقف عن النشاط بسبب قطع الماء من طرف الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بعد تراكم الديون. ويعيش المصنع الذي يشغل 80 عامل ازمة مالية معقدة ومركبة وهو ما يستوجب حلول عاجلة. تعطيل دعم.
وقال الاخ عبد الحميد الشريف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة ان ازمة الشركة مرتبطة بأزمة شركة السكر بباجة حيث أدى وقف زراعة البتراف (اللفت السكري) الى تحويل مصنع السكر الى مجرد وحدة تكرير تحصل على المواد الخام من ديوان التجارة وتقوم بعمليات التكرير مقابل 200 ملم للكلغ. وبين الأخ الكاتب العام في تصريح للشعب نيوز ان مصنع الخميرة بباجة كان يعول كثيرا على مادة الميلاص المستخرجة من نبتة البتراف خلا ل عملية تكرير وتحويله الى سكر وقد نتج عن وقف انتاج البتراف توقف امداد مصنع الخميرة بتلك المادة وهو ما ادخله في سلسة من المشاكل.
وقال الأخ الكاتب العام ان الاتحاد الجهوي للشغل بباجة قام بمختلف المساعي الممكنة من اجل مساندة المصنع و منع اغلاقه وذلك عبر التدخل لدى كافة السلط وشرح ان ادرة المصنع طرقت كل الأبواب من اجل الخروج في المصنع لتتمكن أخيرا من وجود حل غير ان لوبيات نافذة عطلت الامر. وقال الأخ عبد الحميد الشريف ان المصنع يتعرض الى مؤامرة من طرف لوبيات تريد غلقه. وبين ان إدارة مصنع الخميرة بباجة تمكنت من وضع ملف لدى البنك العالمي لنيل الدعم في اطار إجراءات يقوم بها البنك العالمي لدعم المؤسسات الت تشكو من صعوبات اقتصادية خاصة في البلدان النامية. وقد حصلت على موافقة مبدئية من البنك بالحصول على دعم بقيمة 05 مليون دينار ولكن الامر مازال معطلا منذ 2018. منافسة غير شريفة .
وذكر مدير الموارد البشرية بالشركة التونسية للخميرة في تصريح للشعب نيوز ان المصنع كان في حال جيدة وكان ينتج 100 بالمائة من الطلب الوطني وبعد ذلك تم احداث مصنع جديد في جهة مجاورة تمكن بأساليب ملتوية من الاستحواذ على السوق والسيطرة على 95 بالمائة منه في ظرف وجيز. وشرح ان مالكي المصنع الجديد هم مستثمرون أوروبيون مكنتهم الدولة من النشط في قطاع استراتيجي مثل قطاع الخميرة المرتبط ارتباطا وثيقا بالخبز وبعيش التونسيين وهو امر لا يستقيم. وذكر انه كان من الاجر عدم ترك لمجال للمستثمر الأجنبي للتحكم في انتاج هذه الحساسة والاستراتيجية. وقال ان المنافسين الجد اعتمدوا وسائل غير قانونية للحصول على حصة كبيرة من السوق وهي الان محل شكاية عدلية وشكاية لدى المجلس المنافسة. وذكر محدثنا ان من المفارقات العجيبة هو ان المصنع المنافس هو من يزودهم بمادة الميلاص نظرا لاحتكاره زراعة البتراف.
وتحدث مدير الموارد البشرية بالشركة التونسية للخميرة عن توقف النشاط في الوقع الحالي مشيرا الى الوضع معقد وطالب بضرورة تسهيل حصول المصنع على الدعم من البنك العالمي مؤكدا على إمكانية الحل اذا ما حصل المصنع على الدعم..
أبو إبراهيم
صور كريم السعدي
تجدون بقية المقال في روبرتاج خاص بجهة باجة في الشعب الورقية
