تفاصيل الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة التونسية
الشعب نيوز- أبو ابراهيم. قدم صندوق النقد الدولي مجمل الإصلاحات التي طلبها من الحكومة التونسية ويتمثل الطلب الأساسي للصندوق في احتواء النفقات الجارية وفق التعبير الوارد في بلاغ الصندوق.
ولتحقيق هذا الاحتواء يشترط صندوق النقد الدولي "الحد من نمو فاتورة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي".
كما دعا الى "تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة. ومن الضروري أيضا تحقيق تقدم عاجل في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع تغطيتها لتعويض تأثير ارتفاع الأسعار المدارة للسلع عن طريق التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة، وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة."
وتوصف مجمل هذه الإجراءات الاقتصادية وفق النظرية الاقتصادية بالبرنامج التقشفي ومن سماته التركيز على دعم التوازنات الكبرى دون اعتبار المكتسبات الاجتماعية. ويكون هذا البرنامج في العادة سببا في فقدان الاجراء والفئات الهشة جزء من الثروة الضئيلة التي يحصلون عليها من اجل دفع كلفة الازمة الاقتصادية.
وقد يكون من الهم ملاحظة ان البرنامج الاقتصادي المقترح من طرف صندوق النقد الدولي يتضمن نقطتين مهمتين وهما، توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي بما يعني رفع عدد العائلات المعنية بالتغطية الاجتماعية بقطع النظر عن وضعها المادي اما النقطة الثانية فهي الدعوة الى ضمان زيادة مساهمة المهن الحرة في دعم الموارد الجبائية للدولة.
والحقيقة ان كثير من المؤشرات دلت في السابق على ان الحكومات المتعاقبة وقفت عاجزة عن تحقيق هذه النقاط خاصة المتعلقة بجعل أصحاب المهن الحرة يدفعون اكثر لفائدة الدولة. وقد لا يكون من المبالغة التخوف من ان تمضي الحكومة بكل قوة وصرامة في تنفيذ الجزء المتعلق بالاجتزاء من مكتسبات الفقراء والاجراء ( وقف الانتداب ورفع الدعم) مقابل لين وتهاون في جر أصحاب المهن الحرة الى حظيرة العدالة الجبائية.
