صندوق النقد الدولي يدعم اجراءات البنك المركزي التونسي التقشفية
الشعب نيوز- أبو ابراهيم. قال صندوق النقد الدولي ان البنك المركزي التونسي قام خلال الفترة الأخيرة بتشديد سياساته النقدية بهدف حماية المقرة الشرائية. واعتبر الصندوق النقد الدولي في بلاغ له ان الخطوة مهمة وانه من الضروري استمرار هذا الاجراء خلال الفترة القادمة.
ويعود تطابق المواقف بين البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي الى تشجيع السياسيات النقدية الصارمة عبر اعتماد الية رفع سعر الفائدة من اجل التحكم في الاستهلاك والسيطرة بالتالي على الأسعار.
غير ان المشكل الذي تعترضه هذه السياسات الممكنة نظريا هو ان الاقتصاد التونسي لا يخضع الى المعايير العلمية للشفافية نظرا لتشعب الفاعلين الاقتصادين وتنوعهم وخاصة تخفيهم عن انظار صناع السياسات وبالتالي فان اعتماد سياسة موجهة الى جزء من الفاعلين واهمال ما يمكن ان يقوم به الجزء الاخر قد لا يكون مفيدا.
بمعنى اخر، فانه كان من الضروري قبل اعتماد هذه السياسات "التقشفية" التأكد أولا من قدرة المواطنين على مواجهة تكاليف إضافية ناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة ومن وجود سياسات حكومية في هذا الاتجاه وهوما لا يبدو في واقع الحال.
كما وجب أيضا التأكد من قدرة السياسات الحكومية على تحفيز الاستثمار لان الهدف الأساسي من مقاومة التضخم وفق النظرية الاقتصادية هو خلق المناخات المناسبة للاستثمار فاذا كانت سياسات الحكومة لا تنسجم مع السياسات النقدية فانه من الواجب التعديل.
وتجدر الإشارة الى أن صندوق النقد الدولي قدم هذه الملاحظة عندما دعا الى ضرورة مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذه.
