انطلاق أول عملية اقتراع ، وسط تباين المواقف في الاستفتاء على مشروع الدستور

الشعب نيوز- ح/ه. انطلقت مساء الجمعة في مدينة سيدني بأستراليا، أول عملية إقتراع في الاستفتاء على  مشروع الدستور الجديد، وفق ما أعلنته الهئية العليا المستقلة للانتخابات في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وسيتواصل تصويت التونسيين بالخارج  في مكاتب ومقرات البعثات القنصلية والدبلوماسية، أيام 23 و24 و25 جويلية  ب 47 دولة بالعالم من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، وفق التوقيت المحلي لبلد التصويت .

ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي بالخارج 348 ألفا، من مجموع 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة مسجلين في الاستفتاء، .

من سيدني الى سان فرنسيكو
   وقد جرى فتح أول مركز  اقتراع بمدينة سيدني الأسترالية عند الثامنة صباحاً بتوقيت أستراليا ( الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت تونس)، في حين سيفتح آخر مكتب اقتراع في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية".

وستفتح بقية مكاتب الخارج  أبوابها تباعاً أمام الناخبين بحسب اختلاف توقيت كل بلد، في جميع مراكز ومقار الاقتراع بقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا بصفة عادية بداية من اليوم السبت، وتتواصل عمليات الاقتراع بالخارج الأحد 24 والإثنين 25 جويلية  الذي يتوافق مع يوم الاقتراع العام .

وكانت حملة الاستفتاء قد بدأت في الخارج  يوم 1 جويلية وانتهت منذ الخميس 21 جويلية، وقامت الهيئة العليا للانتخابات بشحن المواد الانتخابية إلى 47 دولة (يقيم فيها التونسيون) عبر طرود دبلوماسية نحو جميع مراكز ومكاتب الاقتراع حول العالم، البالغ عددها 298 مركز اقتراع، و378 مكتب اقتراع في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية.

وذكرت الهيئة ان "أكثر من 1600 عون وعضو في مراكز ومكاتب الاقتراع سيعملون على تأمين عملية الاستفتاء في القارات الخمس حيث يوجد التونسيون بالمهجر"، وسط تقديرات لرئيسها بأن يسجل الاستفتاء مشاركة واسعة تناهز 3 ملايين تونسي. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية في 26 جويلية، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم.

وفي حين تشير توقعات القائمين على الهيئة بتسجيل اقبال كبير على الاقتراع، الا أن احتشام مظاهر حملة  في الاستفتاء في الشوارع يعزز الشكوك حول تسجيل تدني المشاركة، في وقت لم تحدّد فيه عتبة دنيا للتصويت. 

تحالف اسقاط الاستفتاء وجبهة الخلاص يدعوان الى المقاطعة
 
وفي الجانب الآخر، لاتحظى تركيبة الهيئة الحالية بثقة الأحزاب المعارضة للاستفتاء والتي دشّنت حملة مضادة تدعو الى المقاطعة ، وطلبت  بعدم المشاركة  في التصويت ومن بينهم المنتمون الى"الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، التي تضم 5 أحزاب وهي التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات و القطب.
وطالبت الحملة ب "عدم التصويت لعدم إضفاء مشروعية  على مشروع الدستور الجديد، فيما عبّرت أحزاب "الإرادة الشعبیة" و"العمل والإنجاز" و"الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، إضافةً إلى عدة جمعيات حقوقية ومهنية منها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" عن مقاطعتها للاستفتاء. أما الاتحاد الاعام التونسي للشغل فقد ترك حرية التصويت لمنخرطيه، علما وانه أثنى على بعض فصول المشروع وانتقد البعض الاخر.

من جهتها، أكدت الأحزاب المنضوية ضمن   "جبهة الخلاص الوطني"، رفضها المشاركة في استفتاء 25 جويلية ، ودعت إلى مقاطعته.

وتتكوّن هذه الجبهة من 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وبرلمانيين.

بين التصويت بلا ومقاضاة هيئة الانتخابات

يقود حزب آفاق الأصوات الداعية الى التصويت ضد مشروع الدستور المعروض، داعيا الى المشاركة والتصويت ضد ما يصفه ب"منظومة قيس سعّيد". واعتبر الحزب ان عدم المشاركة ستفوت على المعارضين فرصة اسقاط مشروع المسار الأحادي والأداء الكارثي الذي انتهجه الرئيس طيلة سنة كاملة.

و استند  حزب آفاق تونس  على أن التصويت ب "لا" على الاستفتاء "لن يقود لعودة البرلمان المنحل او الرجوع الى العمل بدستور 2014".

ومن جبهة الرافضين للاستفتاء، اعتبر حزب الدستوري الحر أن الاستفتاء يمثل "تزويراً للإرادة الشعبية"، وتقدّم الحزب بقضية مستعجلة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بغية وقف الحملة الانتخابية إلا أن المحكمة الابتدائية في العاصمة رفضت الطلب منذ يوم الاثنين الماضي.

أحزاب  التصويت بنعم  

توسعُ جبهة المعارضين في أوساط الأحزاب السياسية، لم يحل دون بروز مواقف الأحزاب المؤيدة، لمشروع الدستور، وأهمها "حركة الشعب"، التي أكد أمينها العام زهير المغزاوي، أنها ستصوت بنعم للفائدة مشروع الدستور الجديد".
وقد  إعتبر المغزاوي أن مناضلي حزبه وقيادته وجدوا في المشروع مسألة الهوية ومسألة الحريات الفردية والعامة أفضل من دستور 2014 ، مشيرا الى أن مشروع الدستور أكد على دور الدولة الاجتماعي والحق النقابي. 

من جانبه، دعا حزب التيار الشعبي إلى التصويت بـ"نعم" كما حثّ عبيد البريكي، رئيس حزب "تونس إلى الأمام"على التصويت  لفائدة مشروع الدستور . وهو نفس الموقف الذي أعلنه حزب "التحالف من أجل تونس"، حين حثّ التونسيين على مواصلة دعم ما وصفه بـ"مسار التصحيح"، عبر الانخراط في دعم الاستفتاء والتصويت بـ"نعم".

  غير مؤثرة في اختيارات الاقتراع

تتابين أدوات الحشد لدى الأحزاب وتبرز طاقتها التعبوية مع كل موعد انتخابي، غير أن الاستفتاء بطيبعته المباشرة لا يترك امكانية للاختيار على الأشخاص بقدر ما يضع الناخبين في زاوية التصويت على منظومة الحكم فتقوم المقارنة بين المنظومة السابقة والحالية رغم أن كلا طرفيها عايش الزمنين.
 لكن الهواجس من تجميع السلطات في حكم فردي بالاستناد الى تزكية شعبية يمثل أكبر التحديات، كما أن وثيقة مشروع الدستور لم  تعط صورة عن طبيعة الاجراءات الممكن اتخاذها  بحال كانت نتيجة التصويت بالأغلبية ضد المشروع.