متى تدخل مظلة سعف النخيل التونسية كجزء لا يتجزء من لباس الشغل المقنن؟
الشعب نيوز- أبو خضراء. في وجه ما من الوجوه أعجبتني هذه الصورة وأوحت لي بما يلي من الافكار والاقتراحات. تعرفون في عالم العمل والعمال ان غطاء الرأس جزء لا يتجزء من لباس الشغل المنصوص في مجلة الشغل وغيرها من القوانين.
في تونس، تنص القوانين المعمول بها عندنا على ما يسمى بالفرنسية le béret , la casquette,le kepi وهو غطاء مصنوع في الغالب الاعم من القماش الذي يقع خياطته وهندسته وفقا لاختيارات تختلف حسب أصناف الاعوان. كما تصنع بعض الاغطية من مواد تشبه البلاستيك ويقع تجميلها بمواد اضافية أخرى.
كان ذلك ومازال الى حد الان، لاننا ورثناه عن المستعمر واستمررنا في العمل به بما ان القوانين والعرف الجاري زادت ففرضتها فرضا. نستمر في ذلك وجميعنا يعرف كم هي مزعجة صيفا ولا تؤمن تغطية مريحة.
قد نلتمس للمشرعين عذرا في السنوات التي خلت، لكن لا احد من مسؤولينا تفطن الى ضرورة تغيير القوانين على الاقل فيما يتعلق بلباس الشغل الخاص باصناف عديدة من الشغالين الذين يعملون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة. نذكر على سبيل المثال عمال الفلاحة طبعا وعمال التجهيز والاشغال العامة وعمال البناء وعمال البلديات وعموما كل الذين يعملون ميدانيا.
يتحدث كثيرون عن تشجيع الصناعات التقليدية ويدعون الى الاقبال عليها ولكنهم لا يسعون الى تغيير القوانين التي بواسطتها يمكن فعلا تشجيع عمال وعاملات الصناعات التقليدية ومنهم صانعي مظلات سعف النخيل التونسية، المنتشرين في عدة مناطق من الجمهورية. على المسؤول الذي بيده الحل والربط ان يحور القانون ويفرض غطاء رأس صيفي يتمثل أساسا في المظلة التونسية.
وأنا أرى أن يبدأ موظفو الدولة وعمالها بالتطبيق حتى قبل صدور قانون ملزم.
من هنا أعجبتني الصورة حيث أبدأ أولا بشكر المصورالذي التقطها وخلدها، بصرف النظر عما كان يقصده لحظة التصوير. ثانيا، أشكر رجل الشرطة هذا ، وأظنه الوحيد الذي استعمل غطاء رأس غير مألوف وربما ممنوع الاستعمال في السلك. طبعا أنا لا اعرف الشرطي الذي حمى رأسه من حرارة الشمس بمظلة، من الصناعات التقليدية التونسية الصميمة، أثناء عمله الميداني ولا اعرف رتبته ما دام بزي مدني. ولا أعرف أيضا ان كان ذلك بقرار شخصي منه أو بترخيص من رؤسائه.
فتغطية رأسه بمظلة لم ينقص من شخصه ووظيفته وهيبته ودوره أي شيء وكم اتمنى أن يكون بذلك الصنيع قد وفر الفرصة للمشرع حتى يقوم بتغيير القانون عن قناعة تامة.
