المدونة امينة منصور امام القضاء العسكري..هل هناك سعي لتكميم الافواه ؟
تمثل اليوم الاثنين المدونة والناشطة بالمجتمع المدني امينة منصور امام فرقة مكافحة الاجرام ببن عروس على خلفية انتقادها لرئيس الجمهورية قيس سعيد في تدوينة على صفحتها على الفايسبوك. وقد سارعت النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
واعتبر عدد من الناشطين ان هذه القضية تضاف الى جملة من فضائح هرسلة المدونين وتتبعهم قضائيا وايقافهم من اجل حرية التعبير.
وقد تمّ في الآونة الأخيرة إيقاف بعض المدونين وتمّ إحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي.
ومن بين المدونين الذين تعرضوا للتتبعات بسبب ارئهم، هو المدون والناشط السياسي ايمن بن خصيب، حيث رُفعت ضده ست قضايا بتهمة"الإساءة لمسؤولين عبر منصات التواصل الاجتماعي"، وفي آخر قضية اعتقل أيمن وقضى مدة في السجن.
كما تعرض المدون انيس المبروكي الى المشكل نفسه على اثر انتقاده للنقابات الأمنية، ورغم تقديمه لشكاية بسبب العنف الذي تعرض له من قبل الامنين علىى خلفية تدوينته الناقدة، الا انه وجد نفسه مشتكى به ومحل تتبعات قضائية.
وحول هذا الموضوع، قالت رئيسة منظمة مراسلون بلا قيود الناشطة في المجتمع المدني ليلى الشواشي، ان هناك شعور كبير بالنكسة وبالتسليم بان اذرع الفساد تمتد لكل القطاعات بما في ذلك القضاء. وأضافت ان السرعة الرهيبة والقمع الذي يسلط علىى المدونين هو محاولة لتكميم افواههم ومنعهم من ممارسة حرية التعبير.
وشددت ليلى الشواشي على ان للمدونين وعي ونضج كافيين، وهم لا ينشرون الا ملفات فساد التي تكون اثباتاتها ووثائقها بحوزتهم. ومع ذلك يتعرضون للهرسلة.
حياة الغانمي
