دولي

85 معتقلا يخوضون إضرابا عن الطعام نصرة لريان وعواودة

يخوض 45 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، ويواصل 40 معتقلا إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع، نصرة للأسيرين المضربين رائد ريان وخليل عواودة، رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة، وذلك بعد فشل كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرّيتهما.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح سابق لـ "وفا"، إن الأسير رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ110، وهو معتقل إداري منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن "الرملة".

وأضاف عبد ربه، أن سلطات الاحتلال ثبتت أمر تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة (40 عاما) لأربعة أشهر، وهو قابل للتجديد لعدة مرات.

ورجح عبد ربه أن ينضم أسرى جدد للإضراب خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن 115 أسيرا أعلنوا منذ أيام الشروع بإضراب عن الطعام نصرة لريان وعواودة، فيما خاض 85 معتقلا في سجون الاحتلال يوم أمس الإضراب المفتوح عن الطعام.

والمعتقل عواودة، من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل إضرابه الذي استأنفه في الثاني من الشهر الجاري، لليوم الـ24، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أنه يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

وفي السياق، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ205 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.