الفلسطينية لحقوق الانسان ومرصد السياسات ينظمان حملة " التامين الصحي الشامل والعادل "

عقدت الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الانسان " ديوان المظالم" ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ورشة عمل تعريفية بحملة " نحو تأمين صحي شامل وعادل" في مقر الهيئة الاستشارية الفلسطينية بمدينة جنين وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية ووزارة التنمية الاجتماعية واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة وبلدية جنين ومهتمين ومهتمات بشأن القطاع الصحي.

وافتتحت الورشة المحامية الدكتورة غادة شديد عضو الهيئة الإدارية في الهيئة الاستشارية الفلسطينية بالترحيب بالحضور، ثم أوضح الحقوقي اسلام التميمي؛ مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة المستقلة للمشاركين/ات هدف اللقاء بالتوعية بحملة "نحو تأمين صحي شامل وعادل" إذ أن الحملة ارتكزت على توصيات ونتائج التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي، وتركزت على الإشكاليات المتعلقة بواقع التأمين الصحي بكافة أنواعه، مسلطا الضوء على عدد منها كتعدد أنظمة التأمين الصحي في فلسطين، وأهمية رفع وعي المواطنين/ات بحق التأمين الصحي الشامل للجميع والعادل.

وقدمت الأستاذة خديجة زهران؛ مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة، مداخلة حول أهم نتائج وتوصيات التحقيق الوطني، مستعرضة أهم الفجوات التشريعية الناظمة لمسألة التأمين الصحي، وضرورة توحيد الأنظمة القانونية حول التأمين الصحي وتخصيص هيئة وطنية للتأمين الصحي، تعمل على توفير وإدارة تأمين صحي عادل وشامل لجميع المواطنين/ات دون تميز في الخدمات. ثم تطرقت إلى المعيقات أمام تعديل وإقرار قانون ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الناظمة للحق في الصحة.

من جهتها استعرضت الدكتورة ايمان زيّاد، مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في المرصد، أهداف وأنشطة الحملة؛ والتي تهدف إلى المطالبة بإيجاد مؤسسة لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، خاصة أن هناك حوالي مليون مواطن/ة لا يتمتعون بأي نون من أنواع التأمين الصحي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنفاق الأسر على الصحة والتي تصل إلى حوالي 40% من الدخل،

وتعتبر هذه نسبة مرتفعة جدا وتحد من قدرة الفئات ذات الدخل المحدود من المشاركة في التأمين الصحي، وتحرمهم من التمتع بالحق في الصحة بشكل عام. تمتد الحملة من جانفي 2022 وحتى نهاية العام 2023، حيث تركز الحملة على محورين أساسيين؛ الأول، رفع الوعي لدى المواطنين/ات بأهمية الحق في الصحة وضرورة المطالبة به، والثاني، الضغط على الحكومة لإقرار تأمين صحي عادل وشامل لكافة المواطنين/ات دون تمييز، وإيجاد هيئة وطنية لتأمين الصحي، وما يشمل ذلك من تعديلات قانونية وغيرها.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة توسيع نطاق العمل والتوعية بالحق في تأمين صحي عادل وشامل للجميع لتعزيز معرفة المواطن الفلسطيني بحقوقه وتمكينه من الانخراط في المطالبة بالحصول على هذا الحق.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل سيتم تنفيذها خلال الحملة في كافة المحافظات في الضفة والقطاع، هدفها التوعية والحشد للمطالبة بالتأمين الصحي الذي يحفظ كرامة الجميع.