"مجلس المستوطنات".. السيف المسلَّط على الأغوار

كان المزارع محمد فقها من قرية كردلة بالأغوار الشمالية قد شرع الأسبوع الماضي بإنشاء دفيئات زراعية على أرضه المكونة من أربعة دونمات، إلا أنه فوجئ بحضور قوة من "مجلس المستوطنات" للموقع لإخطاره بإيقاف العمل وإزالة الدفيئات.

وفي اليوم التالي للواقعة استولى "مجلس المستوطنات" على صهريج لنقل المياه خلال عمله في سهل أم القبا، ثم شرع بتصوير مساكن للمواطنين في قرية عاطوف.

يلاحظ مراقبون أن "مجلس المستوطنات" صعَّد خلال العام الحالي من انتهاكاته بحق المواطنين في الأغوار، حيث تنوعت انتهاكاته ما بين الإخطار بوقف العمل والهدم، والاستيلاء على المركبات والمعدات.

يملك فقها قطعة الأرض التي يعمل بها بشكل رسمي بالطابو، وأراد إقامة دفيئات زراعية عليها ليعتاش من مردودها مع أسرته، فهو كباقي سكان قريته يعتاشون أساسا من الزراعة.

يقول فقها في حديثه، لـ"وفا"، إن مجلس المستوطنات عندما أخطره بإزالة الدفيئات تذرع بوقوع الأرض قرب الشارع السريع المسمى "خط 90" وأنه يمنع إقامة أية منشأة على مقربة من الشارع.

ويضيف: "لا يدخر الاحتلال بكل مؤسساته جهدا في التضييق علينا ومحاربتنا في مصدر رزقنا، فبعد أن حرمنا من مصادر المياه التي هي أساس الزراعة وحدد لنا كميات ضئيلة منها بواسطة شركة (ميكروت)، أصبحنا نعتمد أساسا على الزراعة في الدفيئات والبيوت البلاستيكية، كونها تحتاج كميات قليلة من المياه بخلاف الزراعة المكشوفة، والآن هم يضيقون علينا ويمنعوننا من إقامة هذه الدفيئات".

وفي سهل أم القبا، كان المواطن رافع أبو عامر يمارس عمله اليومي المعتاد بنقل المياه بواسطة صهريجه لمربي الثروة الحيوانية في تجمعات ومضارب الأغوار الشمالية، حينما استولى "مجلس المستوطنات" على الصهريج بحجة تواجده في "منطقة إطلاق نار".

يروي أبو عامر أن مستوطنا كان يرعى أبقاره في الوقت ذاته وفي المنطقة ذاتها التي ادعت شرطة "مجلس المستوطنات" أنها "منطقة إطلاق نار" لتبرير استيلائها على الصهريج.

يعمل أبو عامر على تزويد تجمعات الأغوار بالمياه منذ 12 عاما، ويعتاش بشكل أساسي مع أسرته المكونة من 10 أفراد من عمله هذا، مؤكدا أن الاستيلاء على صهريج المياه يعني أن عائلته أصبحت بلا مصدر دخل يعيلها، كما أن تبعات الاستيلاء على الصهريج تتعدى صاحب الصهريج وأسرته.

ويؤكد أن ما يقوم به "مجلس المستوطنات" من عمليات استيلاء يهدد مصدر رزق العديد من مالكي هذه الصهاريج، كما أنه يهدد الوجود الفلسطيني في تجمعات الأغوار، التي باتت الصهاريج وسيلة تزويدها الوحيدة بالمياه، بعد أن أحكم الاحتلال سيطرته على كافة الموارد المائية.

بدوره، يشير الناشط الحقوقي عارف دراغمة إلى أن "مجلس المستوطنات" في الأغوار تأسس عام 2000 كجمعية استيطانية، ولاحقا بدأ يتخذ صلاحيات كبيرة في مناطق الأغوار، وتوسعت صلاحياته تدريجيا بدعم من حكومة الاحتلال.

خلال الأربع سنوات الأخيرة شهدت مناطق الأغوار الشمالية نشاطا ملحوظا لمجلس المستوطنات في إقامة بؤر استيطانية جديدة، وفقا لدراغمة، فكانت البداية بإقامة بؤرة في منطقة السويدة، ولاحقا تم إنشاء بؤرتين في منطقتي خلة حمد وأبو القندول، بالإضافة لذلك عمل "مجلس المستوطنات" على ترميم وتوسعة 11 مستوطنة في الأغوار الفلسطينية، وما تبع ذلك من استيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وحرمانهم من الوصول إليها.

تتعدد أشكال الانتهاكات التي ينفذها "مجلس المستوطنات" في الأغوار، حيث ينشط بتقديم الإخطارات لوقف بناء العديد من المنشآت وهدمها، كما يستولي على المعدات والمركبات.

بالإضافة لذلك، استهدف "مجلس المستوطنات" بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم والعام الحالي بسطات بيع الخضار في الأغوار الشمالية، من خلال الإخطار بهدمها وإزالتها، فضلا عن استيلائه على محتوياتها عدة مرات.

كما ينفذ منذ أشهر عمليات تجريف واسعة النطاق طالت عشرات الدونمات من أراضي خربة الفارسية بهدف إقامة مدرسة دينية في المنطقة.

ويوضح دراغمة أن "مجلس المستوطنات" يسعى من خلال ممارساته الأخيرة لإيصال رسالة بأنه المسؤول عن الأغوار وصاحب الصلاحيات فيها، خاصة أنه بدأ مؤخرا بتقديم إخطارات مروَّسة باسمه.

ويؤكد: "كل ما يجري في الأغوار مخطط له منذ زمن، ويمكن قراءة ما يمهد له الاحتلال من منح كامل الصلاحيات في الأغوار لهذه المستوطنات ومجلسها، علما أن هناك 36 مستوطنة مقامة على أراضي الأغوار الفلسطينية كاملة (الشمالية والوسطى والجنوبية).

ويضيف أن الاحتلال ينفذ عمليات تهويد واستيلاء كامل على ما تبقى من الأغوار الفلسطينية ويسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها بواسطة "مجلس المستوطنات".