المحامون الفلسطينيون يستمرون في حركتهم الاحتجلجية والحكومة في رفضها الحوار
الشعب نيوز- معا. يواصل المحامون اليوم إضرابهم النقابي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، بعد فشل الحوار مع الحكومة الذي بدأ منذ أسابيع كجزء من إجراءات بدأتها النقابة، والتي تضمنت اعتصامات انطلقت للمحافظة على مبدأ سيادة القانون وعلى حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة، وإلغاء التعديلات التي تمس بمصالح الفرد وتنتهك حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة.
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين لوكالة معا الفلسطينة: إن اعتصام اليوم هو استمرارا لفعاليات نقابة المحامين المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، والتي جاءت نتيجة كرفض النقابة لمجموعة من القرارات التي تمس المواطن الفلسطيني، وانه من ضمن هذه الفعاليات هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء أثناء انعقاد جلسته ".
وشدد عاشور على وجوب وقف نفاذ هذه القرارات بقانون، داعيا للجلوس وجها إلى وجه مع الحكومة، من اجل مناقشة ما ينتهك حقوق المواطن الفلسطيني، وكل ما يؤثر على الحقوق والحريات.
من الجدير بالذكر، ان لا استجابة حكومية لهذه الاحتجاجات حتى الان ولأي مطلب من مطالب النقابة.
وأشار أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي الى أن نقابة المحامين اليوم نظمت هذا الاعتصام من أجل إيصال هذه الرسالة الى مجلس الوزراء، موضحا انه وعلى الحكومة أن تتصرف بناءا على كونها طرف فاعل في هذه المعادلة، وعليها أن تتدخل لصالح المواطن من خلال إنهائها ووقفها لجملة القرارات بقانون.
وشدد الدرعاوي على أن الحكومة يجب أن تنهي ما اسماه بالعناد الذي سيأتي بنتائج سلبية على المواطن، داعيا الحكومة لان تتصرف بعقلانية وحكمة تجاه قضايا مجتمعية أساسية يجب التوقف عندها،
وقال: "على الحكومة أن تأخذ اليوم دورا أساسيا في هذا الموضوع والا ستتسع نطاق الاحتجاجات النقابية، وأن بتاريخ 31 ماي سيعقد اجتماع للهيئة العامة وسيكون غير عادي، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى نقل المحامين من حالات المزاولة إلى حالة عدم المزاولة".
من جهته، قال محمد الهريني عضو مجلس نقابة المحامين، إن الاعتصام اليوم كان بعد دعوة الجماهير للالتفاف حول النقابة ودعم قرارها ومؤازرتها، بالإضافة إلى كافة النقابات المهنية ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وكافة القطاع الخاص، الذي انضم وساند نقابة المحامين في حراكها ونضالها المشروع من أجل وقف نفاذ التعديلات على القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
