النيابة العامة المغربية تنجح في إعادة 20 ألف قاصر إلى المدرسة
بشراكة مع وزارة التربية، نجحت النيابة العامة المغربية في إعادة 20 ألف طفلة قاصر إلى المدرسة. وكشف رئيس النيابة العامة المغربية، أن اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية ، مكنت فعلا من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.
وقال المسؤول، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن حصيلة تنفيذ الاتفاقية "مشرفة جدا" وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
واعتبر أن "تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة".
وأضاف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.
وذكر بأن بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب المغربي في جوان من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي.
وأبرز المسؤول نفسه، أن "الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات".
في الإطارنفسه، اعتبر المسؤول بأن "رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج (..) حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى"، متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة للنيابات العامة والدورات التكوينية المنظمة لهذه الغاية.
في هذا الإطار، أعلن عن أن هذه الجهود انعكست إيجابا على أداء النيابات العامة في الموضوع، حيث مكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة برفض تزويج القاصر إلى 69.94 في المائة، (20 ألفا و 235 ملتمس من أصل 32 الفا و 104 طلبا لتزويج القاصر)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 37.81 في المائة عام 2018.
ويشارك في هذا اللقاء الدراسي ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومسؤولون قضائيون بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتجارية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في المغرب الشقيق.
