المسؤولون الامريكيون يضحون بنسب النمو من أجل خفض التضخم الى 8 بالمائة في اكتوبر القادم

يمر الاقتصاد الأمريكي بمرحلة فارقة، بعد انكماش للربع الثاني على التوالي، وهو ما يؤشر إلى حدوث ركود لأكبر اقتصاد في العالم. وتشيرالبيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 0.9% في الربع الثاني من سنة 2022 فيما شهد الربع الأول من 2022 تراجع الاقتصاد الأمريكي أيضا بنسبة 1.6%.

جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود ولكنه يتباطأ، مؤكدة أن بعض المؤشرات الاقتصادية ما زالت جيدة، مثل نمو إنفاق المستهلكين، وإضافة أكثر من 400 ألف وظيفة شهريًا، وتسجيل معدل البطالة 3.6% وهو أدنى مستوياته خلال نصف قرن.

لكن الوزيرة يلين تجاهلت مؤشرات أخرى سلبية تمثلت في انخفاض بناء وبيع المنازل الأمريكية وتراجع معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة. والسؤال، هل أن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية.

أمس الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة 0.75% ليصبح 2.5% ، وهذه هي الزيادة الرابعة في خمسة اجتماعات للمركزي الأمريكي في 2022. وبدأ المركزي الأمريكي في تشديد السياسة في مارس الماضي، ورفع الفائدة 0.25%، ثم 0.50% في ماي، ثم 0.75% في جوان.

 الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يرى أن خفْض التضخم من بين أولوياته، أكد أنه سيتخذ مجموعة من التدابير لتحقيق هذا الهدف، من بينها الاستمرار في منح الاحتياطي الفيدرالي المساحة التي يحتاجها لخفض الأسعار.

وارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في جوان الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.

الشواهد تؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيضحي بنسب من النمو الاقتصادي مقابل مواجهة التضخم المرتفع، وهو ما أكده مؤسسات مالية أمريكية. وكشف بنك كريدي سويس في تقرير حديث له، أنه يتوقع رفع الفيدرالي الفائدة لتصل إلى ما بين 2.75 و3% بنهاية سبتمبر المقبل، وما بين 3.5% و3.75% بنهاية ديسمبر، على أن تستقر عند مستوى 4% خلال عام 2023.

وتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 8.6% في جويلية الجاري، و8.4% في أوت وسبتمبر ، و8% في أكتوبر. ويشار في هذا الاطار الى ان عدة بنوك خليجية قررت رفع نسبة الفائدة على غرارالبك الامريكي واعتماد نفس السياسة الخاصة بخفض التضخم.