المجلس الاعلى للقاء يعلن تأجيل كلّ جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021، عن اتخاذه جملة من القرارات في اطار الوضع الوبائي الذي تشهده تونس .  

وتتمثل هذه القرار بالاساس بتأجيل كلّ جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وتوجهات اللجان المسحية وجلسات القضاء الاداري والمالي والمعيّنة خلال الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم .
وقد وجه المجلس مذكرة لمنظوريه ( كلّ من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها والرئيس الاول لمحكمة المحاسبات ورؤساء الدوائر الجهوية بها ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأُوّل لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاة النواحي) اليوم يعلن فيها عن قراره تأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم وتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة و4 اعضاء يُتداول قضاة على كل محكمة على عضويتها وفق جدول يعده المسؤولون عن المحاكم وتنظر في حالة الموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم ومطالب السراح وقضاء الطفولة المهددة والعنف ضد المراة وتنفيذ العقوبات وايقاف التنفيذ.
كما  قرر المجلس ايضا اقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح  مكتبيا بالاضافة الى النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد او ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختص مبرزا أنّه يتم النظر فيها مكتبيا وتأمين الحد الادنى والمتأكد من الخدمات القضائية (استعجالي، ايقاف، تنفيذ، استشاري) امام المحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات.
وذكر المجلس بـ”الدور الاساسي للمسؤولين عن المحاكم في حسن تنظيم العمل القضائي لافتا الى انه يعول على حرصهم المعهود على حسن توزيع العمل لضمان التداول على تأمين الخدمات القضائية مع الحرص على اقتصار تواجد الاطار القضائي والاداري على الحد الادنى لضمان استمرارية المرفق القضائي مع مراعاة الوضعيات الصحية الخاصة عبر التنسيق مع الفروع الجهوية للمحامين”.
ودعا كافة القضاة الى انجاز ما تبقى بعهدتهم من اعمال (التصريح بالأحكام، اتمام التلخيص) خلال الفترة المتبقية من السنة القضائية.