حزب التيار الشعبي يشجب التدخل الأمريكي في الشؤون التونسية

الشعب نيوز - ح/ ه. أدان حزب التيار الشعبي ،ما وصفه ب"الاعتداء السافر على سيادة القرار الوطني على خلفية دعوة وجهها وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن الى الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس.

واستنكر التيار الشعبي في بيان له اليوم الجمعة،  التدخل الامريكي في الشؤون التونسية، ووصف السياسية الأمريكية بأنها تواصل للنهج العدواني . وشجب التيار الشعبي وهو حزب مؤيد لمسار 25 جويلية،  معاداة الإدارة الأمريكية ورفضها لهذا المسار، معتبرا، أن السياسة الأمريكية تعمل على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة الوطنية.

وندّد، بما اعتبره تحيزا من الادارة الأمريكية لحكم وكلائها وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والمجموعات التكفيرية ومن وصفهم ب"مجاميع النيوليبرالية".

ونبه الشعب التونسي والسلطات التونسية إلى أن الهدف الرئيسي  للإدارة الأمريكية في تونس هو "مواصلة إبتزاز الدولة التونسية وجرها الى مربع التطبيع. كما دعا الشعب التونسي  وقواه الوطنية إلى رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية   والدفاع عن السيادة الوطنية ، مطالبا بممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لاخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح ٱفاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة.

ويأتي بيان التيار الشعبي المندد بالتدخل الأمريكي في تونس، غداة اصدار وزير الخارجية الأمريكية بيانا  اعتبر فيه أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.

لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب

وكان رئيس الجمهورية خلال استقباله صباح اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 السيد عثمانه الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أكد حسب ما جاء في بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك، أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار، وشدّد في هذا الإطار أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

هذا وشدد رئيس الجمهورية حسب ما جاء في نص البيان على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.