أمريكا ومنطقة اليورو الأكثر تضررا من المخاطر الاقتصادية

 الشعب نيوز/ أبو ابراهيم. يعيش العالم على وقع مخاطر كبرى للركود التضخمي الناتج عن تباطئ النمو العالمي حيث أظهرت التقديرات ان النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 6.1 سنة 2021 الى 2.9 سنة 2023، وهو ما يمثل تراجعا كبيرا، اضافة الى انخفاض نسبة النمو فان انقطاع سلاسل الامداد بالمواد الأساسية وخاصة من الطاقة والحبوب نتيجة الحرب في أوكرانيا

فقد شهد العالم تضخما ماليا غير مسبوق وصل حوالي 9 بالمائة في اوروبا وتجاوز حاجز 10 بالمائة في عدد من الدول وقد بلغ التضخم المالي في أمريكا حوالي 806 بالمائة وهي ارقام لم تسجل منذ اكثر من 40 سنة.

ويؤدي تزامن تباطئ النمو وارتفاع التضخم الى ارتفع المخاطر بشأن الركود التضخمي. وتشير الأرقام الى ان بلدان منطقة الأورو والولايات المتحدة الامريكية ستكون الأكثر تضررا من المخاطر حيث من المتوقع ان ينحدر النمو في الولايات المتحدة الامريكية الى واحد (01) بالمائة سنة 2023 بعد ان كان في حدود 5.7 بالمائة سنة 2021.

 وستكون نسبة النمو في منطقة الاورو في حدود 1.2 بالمائة سنة 2023 بعد ان كانت في حدود 5.4 بالمائة سنة 2021. وفي المقابل، فان البلدان الأكثر فقرا والاقتصاديات النامية من المنتظر ان تشهد نموا يتراوح بين 3.5 بالمائة في الشرق الأوسط واسيا الوسطى وفي حدود 5 بالمائة في اسيا الصاعدة والنامية.

ويبدو ان الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة الأورو ستواجهان مصاعب كبرى نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية خاصة وانهما اتخذا قرارات سياسية بشان الحرب ستكون لها انعكاساتها الاقتصادية الكبرى ومنها وقف الواردات من روسيا.

ومن البديهي ان تكون أمريكيا ومنطقة الأورو الأكثر تضررا على اعتبار ان تركزات الإنتاج الكبرى تتواجد في تلك المنطقة وبالتالي فان رفع أسعار الطاقة وتضخم أسعار المواد الاولية سيؤثران حتما على أوروبا وامريكا باعتبارهما مصنعا العام.

وقد يكون من المهم التنويه الى ان الصين قد نجت الى حد ما من مخاطر الضغوط التضخمية نظرا لعدم انخراطها سياسيا في العقوبات على روسيا وهو ما جعل أسعار التوريد ثابتة الى حد بعيد.