الوليد بن طلال استثمر نحو 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين
استثمرت شركة المملكة القابضة السعودية نحو 530 مليون دولار ( 1661 مليون دينار تونسي) في شركات نفط روسية قبل يومين من الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري الماضي، حسب ما أعلنت المجموعة المملوكة للملياردير الوليد بن طلال.
واشترت الشركة الخليجية أسهما في شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" ومجموعة "روسنفت" النفطية وشركة "لوك اويل" النفطية في 22 فيفري قبل يومين من بدء روسيا الحرب على أوكرانيا.
وذكرت الشركة في بيان لبرامج استثماراتها موجه للبورصة السعودية مساء الأحد أنها اشترت أسهما في شركة غازبروم بـ1,369 مليار ريال (1143 مليون دينار) وشركة روسنفت بـ195,7 مليون ريال (163.39 مليون دينار) ولوك اويل بـ409,864 مليون ريال (342.20 مليون دينار).
وتمت الاستثمارات في شركتي غازبروم وروسنفت في 22 فيفري ، فيما تمت عمليات الشراء في شركة لوك اويل بين هذا التاريخ و22 مارس.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عقوبات على عدد من شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورفضت السعودية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ضغوطا أميركية وغربية لزيادة الانتاج بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت في شكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وهي تقود مع روسيا تحالف "اوبك بلاس" الذي يضم مجموعة الدول المنضوية في منظمة البلدان المصدرة للنفط وخارجها ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق.
وتعد شركة "المملكة القابضة" السعودية إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وتتضمن محفظتها استثمارات في إدارة الفنادق والعقارات والعقارات الفندقية والإعلام والنشر والترفيه وشبكات التواصل وقطاع المواصلات.
من بين أبرزها استثمارات في فنادق ومنتجعات "فورسيزنز "و"موفنبيك "وشركة "تويتر" وشركتي "كريم وليفت "للنقل التشاركي و"سيتي غروب".
وكافح الأمير الذي أطلق عليه لقب "وارن بافيت السعودية" لاستعادة مكانته المالية والسياسية في المملكة عقب احتجازه في فندق ريتز كارلتون مع نحو 300 شخصية سعودية بارزة في إطار حملة ضد الفساد عام 2017.
وأطلق سراحه في جانفي 2018 بعد ثلاثة أشهر وأُعلن آنذاك أن هذه المحنة كانت مجرد سوء تفاهم تم حله، وسط أنباء عن ابرامه تسوية مالية غير معلنة مع السلطات.
وفي ماي الماضي، باعت المجموعة السعودية 16,87 بالمئة من إجمالي أسهمها في صفقة قدرت بنحو 5,7 مليار ريال (4,76 مليار دينار) لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويقود هذا الصندوق العملاق جهود السعودية لتنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.
