جامعة الثانوي تعلن مقاطعتها "المناظرات الاستثنائية" والتمسك بحق المقصيين والنضال ضد سياسة "التنصيب والتعيين"

الشعب نيوز / خليفة شوشان .  اثر التطورات الخطيرة التي عرفتها قضية زميلاتهم وزملائهم الناجحين في المناظرة الأصلية والعقاب الجماعي الذي طالهم من وزارة التربية اثر ممارستهم حقهم النقابي في الاحتجاج على الظروف الكارثية التي حاولت الوزارة إرغامهم على القبول بها إبان اجتيازهم مرحلة التكوين، وبعد أن توضح أن الوزارة تسعى إلى مزيد من التصعيد من خلال إيعازها لبعض المندوبيات الجهوية للتربية لإصدار بلاغات تتعلق بفتح مناظرة لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة بالمؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنظر، أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بيانا توضيحيا تحت عنوان "لا للتنكر للاتفاقيات لا لضرب العمل النقابي " أوضحت فيه خلفيات المسألة وملابساتها، مؤكدة أن هذه "المناظرة الاستثنائية" تعتبر بمثابة الخرق الفاضح لمقتضيات بنود اتفاقية 08 جويلية 2011 المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية، وتنكرا صريحا لها توج محاولات الوزارات المتعاقبة للعودة إلى ما اعتبره البيان "مربع التعيينات الفوقية التي تكرس منطق الموالاة والتبعية على حساب كل مقومات الجدارة والشفافية والاستحقاق".

كما أشار البيان إلى أن هذه المناظرات الاستثنائية تعد "مظهرا متجددا من مظاهر تخبط وزارة التربية وفشل سياستها وعجزها عن توفير أحد أهم مقومات إنجاح العودة المدرسية المرتقبة في ظل ما وصفته "بتفككها الإداري وفوضاها التسييرية" التي وضحتها (باختلاف المرجع القانوني الذي فتحت على أساسه المناظرة بين مندوبية وأخرى)".

وذكرت الجامعة في بيانها أنها وبناء على ذلك فإنها وإذ تعبر عن حرصها على ضمان أقصى شروط إنجاح العودة المدرسية فإنها تؤكد على تمسكها بحق زميلاتهم وزملائهم المقصيين في أولوية الحصول على المراكز المفتوحة للتناظر دون حاجة إلى إعادة ترشح لاجتياز هذه المناظرة الاستثنائية، وباتفاقية 08 جويلية 2011 والنصوص المنقحة لها باعتبارها مرجعا وحيدا لإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية.

كما تعبر عن رفضها أي عودة إلى ممارسات التنصيب والتعيين احادية الجانب مهما كان ضربها أو تعلاتها.

كما أعلنت الجامعة في بيانها عن مقاطعتها التامة لهذه المناظرات في صيغتها التي تريد الوزارة تمريرها وعدم اعترافها بالنتائج المترتبة عنها.

ودعت عموم المدرسات والمدرسين إلى عدم المشاركة فيها (المناظرات المفتوحة) والى التمسك بحقهم وحق زميلاتهم وزملائهم في التناظر على قاعدة الكفاءة والجدارة والإنصاف لا غير، وكافة هياكلها الجهوية والأساسية إلى الاستعداد لمختلف الأشكال النضالية المستوجبة منها لأي شكل من أشكال التنصيب والتعيين "تمسكا باتفاقية 08 جويلية 2011 ومقتضياتها دون سواها".