ملف القضاة المعفيين يزداد تعقيدا بشملهم باجراءات تتبعات جزائية وتغيير أقفال مكاتبهم
الشعب نيوز/ المحرر. ازداد اليوم ملف القضاة المعفيين تعقيدا حيث تتظافر عدة مؤشرات للتدليل على أنه ملف لا يقترب من الحل النهائي مثلما تهيأ للكثيرين بعد قرارات المحكمة الادارية بتوقيف تنفيذ أمرالاعفاء في حق 49 قاضيا.
من هذه المؤشرات تصريح المحامي رابح الخرايفي بان القرارات لن تنفذ، وذلك وفاء لتقليد كانت دأبت عليه الادارة التونسية قبل جانفي 2011. منها أيضا، اعلام وزارة العدل الصادر يوم 14 أوت - يوم العطلة الاسبوعية - بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية. وبهذه الصيغة المبهمة، فهم من اعلام الوزارة ان الامر يتعلق بجميع الفضاة المعفيين.
لن نتطرق في هذا الاطار الى عديد المؤشرات الاخرى التي وردت في كم كبير من صفحات التواصل الاجتماعي والتي أقل ما يمكن ان يقال فيها أنها بصدد تأجيج الوضع لا سيما بعد رواج فيديو يصور فرحة القضاة بقرارات المحكمة الادارية.
ردود كثيرة قابلت اعلام الوزارة بالنقد منها بالاساس ذلك الذي صدر الاثنين 15 أوت عن تنسيقية الهياكل القضائية وجاء في تسع نقاط نوجزها فيما يلي:
أولا: تستغرب بشدة صدور بلاغ الوزارة إثر إصدار المحكمة الإدارية يوم 09 أوت 2022 لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا وتوليها يوم 10 أوت 2022 إعلام كافة الأطراف المعنية بتلك القرارات.
ثانيا: تذكر بأن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه .
ثالثا: توضح أن مبدأ نفاذ الأحكام وحجيتها يسري على كل الأحكام دون استثناء لتمتعها بقوة النفاذ والتنفيذ ويكون أكثر تأكدا في مادة توقيف التنفيذ التي شرعت لحماية الحقوق الثابتة في ظاهرها والتي لا تحتمل انتظار البت في الأصل، وتذكر بأن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون ويتشكل منه فساد طبق أحكام الفصل 2 من القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
رابعا: تستنكر توجه الوزارة نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة.
خامسا: تندد بتوجه الوزارة المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.
سادسا: تحذر من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة وتعتبر ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة وتدعو جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية.
سابعا: تحذر كذلك، من الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء.
ثامنا: تستغرب دعوة المشرفين على المحاكم إلى تغيير أقفال مكاتب القضاة ووضعها تحت طائلة الجرد ومنع الدخول إليها بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ وتحمل وزيرة العدل المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه في غياب الشفافية والالتزام بالقوانين كما تحملها المسؤولية عن أي تلاعب أو نقص في محتويات مكاتب القضاة خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات الإعفاء.
تاسعا: تدعو السيد رئيس الجمهورية إلى إيقاف هذا العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام.
أمضى على الرد، أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية وهم - أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين - أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين - رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين - وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات - سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات و مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان.
