دعوة نقابية الى وقف عمل الجامعة الفرنسيّة التونسيّة لإفريقيا والمتوسّط لوجودها غير القانوني
الشعب نيوز/ المحرر. ونحن نستعد لسنة جامعية جديدة، عاد موضوع الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط الى صدارة الاهتمام حيث استبقت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الاحداث ونبهت الى الوضع غير القانوني لهذه المؤسسة.
ولفتت الجامعة العامة، في بيان أمضاه كاتبها العام الاخ نزار بن صالح، الانتباه الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسة المذكورة والجمعية التي تقف وراءها بحكم اقتراب افتتاح السنة الجامعيّة الجديدة وتفاديا لتواصل المهزلة والفضيحة التي لا تشرّف تونس وتضرّ بسمعة منظومتها الوطنية للتعليم العالي.
يشارفي هذا الاطار أن المؤسسة التعليمية المذكورة عجزت نتيجة عدم وجودها القانوني، عن إسناد شهائد للطلبة الذين أنهوا تكوينهم السنة الفارطة، والذين اضطروا للبحث عن حلول بديلة وجدوها داخل المنظومة العموميّة للتعليم العالي.
وذكرت الجامعة النقابية في بيانها الى الرأي العام الوطني بأنّ موضوع الجامعة الفرنسيّة التونسيّة لإفريقيا والمتوسط قد بدأ إثر مذكرة تفاهُم أمضيت في باريس بتاريخ 14 فيفري 2019، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسيّ آنذاك ووزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسيّة.
وقد تبع هذه المذكرة، وبتاريخ 13 أوت 2019، صدور إعلان في الرّائد الرسميّ التونسي عن تأسيس جمعيّة تحمل إسم "جمعيّة الجامعة الفرنسيّة التونسيّة لإفريقيا والمتوسط" هدفها المساهمة في المرافقة الفنيّة والماليّة لبعث الجامعة الفرنسيّة التونسيّة لإفريقيا والمتوسّط.
وانطلقت فعلاً هذه الجامعة منذ السنة الجامعية 2019/2020 في النشاط عبر عرض تكوين جامعيّ في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع وخاصّة القانون عـ19ــدد لسنـ2008ـة والمتعلق بالتعليم العالي والقانون عـ73ـدد لسنـ2000ـة والمتعلق بالتعليم العالي الخاصّ ودون أيّ وجود قانونيّ ودون أن تكون، لا على قائمة الجامعات أو المؤسسات الجامعية العمومية، ولا على قائمة المؤسسات الخاصّة.
وتفاديا لاعادة مهزلة السنة المنقضية، فإنّ الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلميّ دعت في بيانها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحمّل مسؤوليتها بحكم إشرافها على قطاع التعليم العالي باتخاذ الإجراءات التالية:
- وقف عمل هذه الجامعة ووقف انتدابها للطلبة والعبث بمصيرهم وبطموحاتهم المشروعة.
- إلغاء الاتفاقيّة الممضاة بين الجمعيّة المذكورة ومعهد تونس للأعمال وهو مؤسسة جامعيّة عموميّة تابعة لجامعة تونس، بحكم أنّه بمقتضى هذه الاتفاقية تمكنت الجامعة الفرنسيّة التونسيّة لإفريقيا والمتوسط من استغلال فضاءات معهد تونس للأعمال في تضارب مصالح واضح، مقابل مبلغ مادي تنصّ الاتفاقية على أنّه مساهمة من الدولة التونسيّة في إطلاق الجامعة المذكورة، في حين أنّ هذه الجامعة تنشط في خرق واضح لقوانين الدّولة التونسية.
- القيام بالإجراءات الضّرورية لدى رئاسة الحكومة لحلّ الجمعيّة وفتح تحقيق صلب الوزارة لتحديد المسؤوليات في ملفّ الجامعة غير القانونيّة.
