الاتحاد لا يمضي اتفاقات مع النقد الدولي بل الحكومة ووحدها تتحمل التداعيات الاجتماعية والسياسية

انتقينا هذه التدوينة من صفحى الاستاذ الاخ عبدالرحمان اللاحقة تعقيبا على ما يتردد من مغالطات. يكتب عبدالرحمان اللاحقة الخبير المعتمد لدى الاتحاد العام التونسي للشغل:  

الحكومة وصندوق النقد الدولي والإتحاد العام التونسي للشغل: بعض الملاحظات العامة بقلم عبدالرحمان اللاحقة

أثارتني بعض التحاليل والتعاليق الصحفية حول دور الإتحاد في النقاشات الحالية حول برنامج الإتفاق مع صندوق النقد واستفزتني عبارة قيس سعيد بخصوص الإصلاحات والخيارات التي يجب ألا تكون قطاعية بل وطنية، فارتيت أن أبدي بعض الملاحظات .

1) الإتحاد لا يتفاوض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع صندوق النقد حول خيارات تونس ومحاوره الوحيد هي الحكومة التونسية. وليست له سلطة أو اليات عملية لمنع الحكومة من ابرام إتفاق مع صندوق النقد لكن عليها في المقابل أن تتحمل تداعياته الإجتماعية والسياسية.

2) الإتحاد ليس بالسذاجة التي تؤدي به الى إمضاء اتفاق حول إصلاحات مشوهة ولا شعبية تذهب بها الحكومة إلى صندوق النقد وهو ما تأمله الأخيرة، خاصة في وجود بدائل وإصلاحات عقلانية تأخذ بعين الإعتبار الظروف الإقتصادية للبلاد وتجسد الخيارات الوطنية وبعيدة كل البعد عن المطالب القطاعية.

3) العديد من الأطراف تدفع الإتحاد إلى مربعه الإجتماعي الضيق (وهي بالمناسبة إستراتجية خاطئة واثبتت فشلها و يمكن أن أعود عليها في مناسبة أخرى) وفي المقابل ليس لهم إجابات حول الإستحقاقات الإجتماعية التي يطرحها على الطاولة : وفي مقدمتها إهتراء القدرة الشرائية للمواطن ب-21.6% من سنة 2020 إلى حدود جويلية 2022,و الاتفاقيات المعلقة والتي تضرب مصداقية التفاوض، وضرب الحوار الإجتماعي عبر المنشور 20 سيء الذكر، دون الخوض في مشاكل قطاع النقل الذي لن يكون جاهزا حتى لنقل التلاميذ إلى مدارسهم الشهر القادم وهذه النقاط غيض من فيض. أعيدها وأكررها الحوار الجدي والمسؤول، بعيدا عن الاستفزاز والمناورة يبقى السبيل الوحيد للخروج من المأزق