حوالي 20 ألف تونسي يملكون ثروة تفوق نصف مليون دولار
وفقا لدراسة اعدها مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان “انعدام المساواة في تونس”، فإنّ انعدام المساواة في الثروة وثيق الارتباط بانعدام المساواة في الدخل وأنه كلّما ارتفعت قيمة الثروة لدى الأسرة ارتفعت مداخيل ثروتها (كراء، حصص أرباح، فوائد).
وبيّنت دراسة المنتدى ان تونس تعد من البلدان المحظوظة من حيث الثروة الفرديّة حين تتم مقارنتها ببلدان في نفس المستوى من التنمية وأنها تحتلّ المرتبة 20 ضمن البلدان ذات الثروات الأكثر ارتفاعا على الصعيد العالمي وأنها البلد العربي الوحيد ضمن هذا الترتيب إلى جانب العربيّة السعوديّة.
وتصنف تونس ضمن البلدان الثرية حيث يبلغ متوسّط الثروة الفرديّة 8823 دولارا.
غير أن معرفة القيمة الحقيقية لثروات الافراد الاغنى في تونس امر صعب حسب الدراسة وذلك بسبب موانع إجرائيّة تفرضها السلطات. وأبرزت الدراسة ان المعطيات المتوفّرة تقتصر على تلك التي نشرها تقرير “ثروة العالم الجديد” سنة 2013 والتي تشير إلى وجود ما لا يقلّ عن 6500 مليونيرا في تونس ممّا يجعلها في المرتبة الأولى مغاربيّا تليها ليبيا بـ6400 مليونيرا .
كما ورد في ملحق إفريقيا لتقرير الثروة الذي نشره نايت فرانك (Knight Frank) سنة 2020، أنّ 19676 فردا في تونس يملكون ثروة تفوق 500000 دولار في 2019. و تكون تونس بذلك من الأوائل إفريقيّا اذ تحتلّ المرتبة السابعة، وهي تأتي في المركز الثالث بعد بوتسوانا و جنوب إفريقيا لكنها تعد الأولى في شمال إفريقيا ممّا يدفع الى الجزم بأنّ ظاهرة عدم المساواة في الثروة كانت ولا تزال مرتفعة في السنوات الأخيرة.
وتوقّع التقرير تطوّرا بـ5 بالمائة في عدد المليونيرات بتونس للفترة 2019-2024، و هي النسبة الأضعف على مستوى العيّنة المعتمدة افريقيا إذ تبلغ هذه النسبة 19 بالمائة في المغرب و 26 بالمائة في الجزائر و 56 بالمائة في مصر. وقدرت دراسة المنتدى أنّ الـ10% الأكثر ثراء في تونس يملكون ما بين 40 و50 بالمائة من الثروة الصافية.
في المقابل حذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي من تفاقم معدلات الفقر في تونس إذا استمرت الأسعار العالمية للمواد الاساسية والمحروقات في الارتفاع في الأشهر المتبقية من العام الحالي بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى. وتوقع البنك أن يرتفع معدل الفقر في تونس بمقدار 2.2 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مستويات التفاوت وعدم المساواة، إذ سيرتفع مؤشر قياسها من 32.82 إلى 32.9 نقطة.
ويعتبر هذا المؤشر من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبا ما يستخدم لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن معدلات التوزيع المتساوي.
وأوضح التقرير “أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مئوية، وأنه قد تم التخفيف من أثر ذلك على معيشة الأسر من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.
