ملف القضاة يزداد تعقيدا برفع عدد المعفيين الى 109 متهمين بجرائم مفزعة
الشعب نيوز/ المحرر. أبى ملف القضاة المعفيين الا ان يزداد تعقيدا. فبعد مفاجأة شملهم - كلهم - بتتبعات جزائية فيما تحدث القضاة أنفسهم عن 8 فقط، عرفنا اليوم السبت 20 أوت من خلال بلاغ لوزارة العدل أن الامر يتعلق بـ109 قاضيا، دفعة واحدة وعرفنا أيضا سلسلة الجرائم المنسوبة اليهم.
بلاغ الوزارة، الذي صدر مثل سابقه يوم عطلة، أشار- دون أن يسميها الى اطراف اعتبرأنها " تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات"، وأعلن أنه تمت "اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين"، وان "النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات( 109 ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي."
سلسلة مفزعة من الجرائم
من أبرز ما حواه بلاغ الوزارة سلسلة مفزعة من الجرائم نسبت الى القضاة تم فتح ابحاث تحقيقية في شانها ومنها "الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة."
وذكرت الوزارة بأنها اعلمت المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
جرد المكاتب لا يعطل العمل
في جانب آخر من الملف، أوضحت الوزارة، انه تم، منذ 1 جوان 2022، تعهيد التفقدية العامة بمهمة "جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها."
واشارت الوزارة إلى أن "عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية مع التأكيد على أن وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ومنذ 1 جوان 2022 لم تقع إثارة اي اشكال في شانها وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتاثير على مسار المحاسبة .
