وطني

جلسة عمل وزارية للنظر في وضع شركات البيئة لم تصل مقترحاتها الى الاتحاد

الشعب نيوز / متابعات. كدب الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي حصول اي اتفاق بشأن شركات البيئة والغراسات والبستنة على ضوء الاجتماع الوزاري الدي عقد اليوم برئاسة الحكومة وطلب من مروجيه مد الراي العام بمحضر في الغرض.

     وأكد الاتحاد الجهوي على صفحته الرسمية أن الخبر غير صحيح وأن كل ما في الأمر أن جلسة فنية نظرت في شركات البستنة ولم تعرض مقترحاتها بعد على الشريك الاجتماعي وهو من يقرر ان كانت ترقى الى مستوى تطلعات العمال ام لا؟

وأوضح إن الاتفاقيات لا تعقد بين الشركة والحكومة لانهما في خانة واحدة بل تعقد مع الشريك الاجتماعي وهو غير حاضر في الجلسة لانه غير معني بمخرجاتها الفاشلة ومقترحاتها المعادية لحقوق العمال.

 وكانت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان أشرفت صباح الاثنين 22 أوت بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في وضعية شركات البيئة والغراسة والبستنة والتحديات والصعوبات التي تواجهها في كل الجهات المعنية.

وتطرقت الجلسة وفق ما جاء في صفحة رئاسة الحكومة إلى سبل تطوير نشاط هذه الشركات من خلال وضع برامج وآليات عملية من شأنها خلق الثروة وانصهارها في الدورة الاقتصادية. وقد تم الاتفاق على رزنامة جلسات لمتابعة مكوّنات هذه البرامج ونشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

يدكر ان عمال أغلب هده الشركات يعانون مشاكل جمة أهمها عدم خلاص الاجور وعدم انتظام العمل. ومن دلك أن اطارات واعوان شركة البستنة بقبلي لم يتقاضوا أجورهم لمدة أربعة أشهر خلت مما اضطرهم الى سلسلة من التحركات كان آخرها صباح الاثنين حيث نفذوا وقفة احتجاجية امام المدخل الرئيسي لمقر ولاية قبلي قاموا خلالها باشعال الاطارات المطاطية ورفع شعارات تنادي بالاسراع بتسوية وضعيتهم المهنية وسداد اجورهم.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن هادي لحمر كاتب عام للنقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة بقبلي تاكيده انه تم انطلاقا من اليوم العودة لمنع شاحنات نقل المواد البترولية والمعدات من الوصول الى حضائر الانتاج المنتصبة غربي مدينة الفوار بالتوازي مع التحركات الاحتجاجية امام مقر الولاية والاعتصامات التي تنفذ بمفترق معهد الدراسات التكنولوجية بقبلي ومنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز.

واوضح ان التحرك يأتي للضغط على السلط الجهوية والمركزية من اجل الاسراع بايجاد تسوية نهائية لملف شركة البيئة والغراسات والبستنة ولصرف اجور العملة المتخلدة لدى الشركة منذ اكثر من 4 اشهر وتوفير الاعتمادات الكافية التي تمكنها من تنفيذ برنامجها الوظيفي