في علاقة بالمرسوم عدد 49 اجراءات دون المامول وتاجيل للأزمة لا محالة
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي . اصدر قسم التغطية الاجتماعية بيانا إثر صدور المرسوم عدد 49 لسنة 2022 بتاريخ 16 أوت 2022 المتعلق بإجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أوضح فيه المسائل في علاقة بعموم المنتفعين بجرايات في القطاع العمومي:
1- يقتصر هذا المرسوم على تحمل الدولة قسط الاقتطاع بعنوان مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 وذلك ابتداء من فيفري 2022 إلى حدود 31 ديسمبر 2022 لا غير.
2- حسب نص المرسوم تتم العودة في جانفي 2023 إلى الاقتطاع بعنوان أقساط مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والشروع في جانفي 2023 في اقتطاع نفس المساهمات المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور لسنة 2020 .
3- - نجدد مطلبنا بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 الذي أقر تحميل المنتفع بجراية قسط مساهمات المشغل وهي بدعة لا توجد إلا في تونس طالما اعترض عليها الاتحاد العام التونسي للشغل.
4- لا يشمل هذا المرسوم الجرايات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ترتبط مراجعتها بالأجر الأدنى والتي يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ويعمل على الترفيع فيه.
5- جاء المرسوم أساسا ليضع حدا للوضعية اللاقانونية والمحاسبية للتصرف في الجرايات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
اجمالا هناك اجراءات وقتية تؤجل الازمة ولا تقدم لها حلولا .
