قبل العودة المدرسية : احتلال الأرصفة والبلدية تتفرج، فمن يحدّد الأسعار في ما يعرض في الشوارع؟
الشعب نيوز / رمزي الجباري . إمتلأت شوارع العاصمة بالمواد المدرسية حيث تمّ اغراقها كالعادة بالمحافظ والكراريس من مختلف الأحجام إلى درجة أنّ المشهد أصبح مُقرفا خاصّة وأنّ ذلك يقترن بالضجيج وتعالي الصياح ونشوب المعارك بين «المحتلين» لأرصفة هذه الشوارع ـ والويل كلّ الويل ـ لمن يبدي ملاحظة ما ـ أو حتّى يفكّر في أن يقول أي شيء في شأن من احتلوا هذه الأماكن وغطّوا بشكل من الأشكال على جانب كبير من المتاجر ومحلاّت «الألبسة» من أصحاب الرخص القانوني
بين مثلث برمودا عفوا بين 3 أنهج وهي شارل ديغول وانقلترا وجمال عبد الناصر ترى العجب العجاب في ظلّ غياب الرقابة ولو أنّنا سجلنا حضورا لافتا لأعوان الشرطة البلدية مع ركن شاحناتهم على جانب كبير من هذه الأنهج ـ أما نهج انقلترا فقد تحوّل بقدرة قادر إلى مستودع تركن فيه السيارات التي تأتي محمّلة بالبضائع إلى تجّار نهجي باب الجزيرة وبومنديل.
المشهد تطغى عليه الفوضى والعبث في غياب البلدية ممّا ضيق في مختلف الأنهج، وولد بطئا للسيارات التي تمرّ عبر نهج المنجي سليم وبالتالي وفي ظلّ حالات الاكتظاظ وكثرة المستعملين للأسفلت عوضا عن «المادة» اي الرصيف كان المشهد قاتما و«فوضويا» إلى حدّ العجز على وصفه خاصة أمام حركية أصحاب العربات اليدوية التي زادت في التضييق على من يمرّون من هناك.
المشهد المتكرّر يوميا ـ تجد فيه أدوات مدرسية لا أحد يعرف مصدرها...!! ولا من أين أتت؟! ولماذا نفس الوجوه ـ تحتل نفس الأرصفة فيما يعاني أصحاب المكتبات من الكساد وهم يدفعون «الجباية» ويقومون بواجبهم الاجتماعي الاقتصادي فيما يملأ من تعودوا على الانتصاب الفوضوي «أرصدتهم المالية» وأرصدة من وفروا لهم تلك البضائع مجهولة المصدر!
سؤال على غاية كبيرة من الأهمية، من يحمي هؤلاء الذين تعودوا على اغراق هذه الأنهج وأرصفتها ببضائع مجهولة المصدر؟ وأين البلدية؟ وأين وزارة التجارة؟ هكذا هي المشاهد صباحا مساء إلى أن يتوفّر المسؤول القادر على إعادة شوارع العاصمة إلى أهلها ليعيشوا هانئين من الدخلاء ومن بضائعهم التي تجد الاقبال الكبير من التونسيين - وهذه مفارقة أخرى - ولا ندري حقيقة لماذا هكذا هي الأحوال من مناسبة إلى أخرى!
الصور المرفقة وهي لزميلنا منتصر العكرمي تؤكد إعتماد بعضهم على الأطفال الصغار في عمليات البيع اليومية وبالتالي إستغلالهم في الترويج لبضائع مجهولة المصدر أمام غياب مندوب الطفولة وعدم قيامه بالواجب المنوط بعهدته.
(نشر بالشعب الورقية في عددها 1709 بتاريخ 25 أوت 2022)
