بيان حول ما جدّ بقصر العلوم بالمنستير

على خلفية قضية الداعية المصري الذي ألقى محاضرة في قصر العلوم بالمنستير وبدعوة من جمعية ناشطة بالجهة نظّمت له معرضا لكتب تدعو إلى الفكر السلفي، أصدرت الجامعة العام للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا هذا نصّه:

على إثر إلقاء داعية مصري عُرف بميولاته المتطرفة لمحاضرة وصفت "بالعلمية" في رحاب قصر العلوم بالمنستير، وحيث تُذكِّرنا هذه الحادثة بفترة أليمة من تاريخ تونس خلناها ولّت دون رجعة، وحيث تبيّن أن محتوى المحاضرة المُقدّمة يدخل ضمن ثقافة تؤسّس للفتن والتفقير الفكري والتكفير والفُرقة المجتمعيّة، وأنّه وقع استغلال المحاضرة لبيع كتب تصبّ في نفس الاتجاه، يهمّ الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن تعلم الرأي العام الجامعي والنّقابي والوطني أنّها تابعت الموضوع منذ بدايته للتثبت والإحاطة بكل تفاصيله، وأنّها اتّصلت بالوزارة ولا تزال باتصال بها لتقصّي المعلومات والاستفسار. وبناء عليه، فإن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وإذ تحيّي يقظة المجتمع المدني الذي نبّه لحدوث هذه المحاضرة، فإنّها:

1. تندّد بفتح فضاءات قصر العلوم بالمنستير لدعاة الفتن والعنف والفرقة المجتمعية في خرق واضح وتامّ للأهداف التي بعثت من أجلها هذه المؤسسة العمومية والمنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2007 الذي أحدثت بمقتضاه، وتحمّل في هذا الصّدد مديرها العامّ كامل المسؤولية القانونية والإدارية إزاء ما حدث.
2. تعبّر عن رفضها القاطع لجعل أيّ مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بمختلف أنواعها، منبرا لدعاة الفتن والتطرف والتّكفير وتنبّه إلى ضرورة عدم تكرار مثل هذه المحاضرات في فضاءات جعلت للعلم والمعارف ولنشر الفكر النيّر وأنّها على أتمّ اليقظة للتصدي لمثل هذه الأنشطة المشبوهة.
3. تسجّل فتح وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي تحقيق في الموضوع، هدفه "اتخاذ الإجراءات اللازمة" حسب ما ورد في البلاغ الوزاري وحسب ما أكّدته الاتصالات الأخيرة للجامعة العامة، وتطالبها بالإسراع فيه ونشر نتائجه وتحديد المسؤوليات وتحميلها واتخاذ الاجراءات الرّادعة ضدّ كلّ من يتأكّد تقصيره أو تثبت إدانته.