في ندوة صحفية لقسم الدراسات : شروط الاتحاد للإصلاحات و الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نصف الدعم موجه للشركات و قطاع الخاص
الشعب نيوز / غسان القصيبي . عقد قسم الدراسات والتوثيق اليوم الخميس ندوة صحفية حول "الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح" بحضور الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
و قد استعرض الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام اخر المستجدات في المفاوضات بين الحكومة والاتحاد مبينا أن جلسة يوم الأربعاء تضمنت عدة نقاط تهم المنشور عدد20 و المفاوضات الاجتماعية و إصلاح المؤسسات العمومية و النظر في طلب الاتحاد بالغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية .
واعتبر الطاهري أن جلسة الأربعاء لم تشهد تقدما كبيرا سوى تقارب وجهات النظر حول المنشور عشرين الذي كان يفرض قيادات على العمل النقابي وعلى التفاوض واعتبرناه ضربا للحوار الاجتماعي واتفقنا على مشروع منشور جديدا ننتظر نشره من قبل الحكومة.
اما بخصوص الزيادات في الأجور بين الطاهري أن الحكومة قدمت اربع مقترحات حول الزيادات و كيفية تطبيق اتفاق 6 فيفري مؤكدا أن الحكومة أبدت مبدئيا موافقتها على الزيادة في الأجور و انطلق الطرفان في الحديث عن التفاصيل ولكن بقي الاختلاف جوهري بين الوفدين وبرز ذلك في محضر الجلسة الممضى وقد أجلت الجلسة إلى يوم الغد الجمعة .
وعبر الأخ سامي الطاهري عن أمله في أن تكون جلسة الغد نهائية تتضمن اتفاقا مجزيا وأن بقي التباين فإن الاتحاد سيدعو إلى عقد هيئة إدارية وطنية للنظر في المستجدات .
و أوضح سامي الطاهري أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والدواوين فإن المفاوضات متقدمة ومن المتوقع صدوره في الرائد الرسمي .
وأكد الطاهري أن المفاوضات تشهد في المطلق تباينا في وجهات النظر .
من جهته بين الأخ أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أن فلسفة الاتحاد كانت دوما مع الإصلاح عكس ما يتم ترويجه دوما ضد الاتحاد مبينا أن المنظمة لم تكن يوما ضد الإصلاحات أو ضد التوجه لصندوق النقد الدولي ولكن كنا ندعو دوما إلى إيجاد حلول تونسية تونسية قبل الذهاب إلى الخارج أو الإصلاحات الترقيعية التي هدفها الحصول على القروض دون الوصول إلى حلول حقيقية للاقتصاد .
كما جدد الأمين العام المساعد أن الاتحاد مستعد للنقاش حول الوضع الاقتصادي مبينا أن الجميع يعلم الأزمة الاجتماعية والمعيشية للتونسيين والتي تبرز للعيان في الأسواق وفي تدهور المقدرة الشرائية مؤكدا أن للاتحاد مشروعه وطرحه الاقتصادي ، مبرزا أن البلاد مهددة بالفوضى في صورة عدم انجاز الإصلاحات الحقيقية وليست الإصلاحات الترقيعية .
و كشف الأخ بن قدور أهمية إيجاد الحلول للاشكاليات المطروحة و للوضع الصعب الذي يعيشه الشعب التونسي وجدد تأكيده أن الاتحاد ليس ضد اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكنه يرفض الوصفات الجاهزة سواء القادمة من الخارج ومن الداخل من ذلك محاولة ضرب المقدرة الشرائية للشعب التونسية بضرب منظومة الدعم برمتها في حين أن الاتحاد مع إصلاح الدعم ولا مساس بالطبقات الضعيفة والمتوسطة والأجراء عموما و أوضح أن الاتحاد مع إصلاح المؤسسات العمومية ولكن ضد التفويت مبينا وجود محاولات لارباك المؤسسات العمومية وضربها بطرق أخرى على غرار عدم تمويل قطع الغيار ومستلزمات العمل مستشهدا بالوضع في نقل تونس.
ودعا بن قدور الي فتح نقاش وطني حول الاقتصاد و الإصلاحات لانقاذ البلاد من الوضع المحقق بها، كما أكد انه لا يمكن أن نحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في غياب وضوح للرؤية السياسية .
من جهته قدم الأخ عبد الرحمان اللاحقة مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات مبينا أن وثيقة الحكومة قدمت تشخيصا خاطئا في بعض الأحيان .
وبين اللاحقة أن الوثيقة الحكومية تحاول السيطرة على الأزمة واليست وثيقة للخروج من الأزمة و الأهم هو الخروج من الأزمة باصلاحات حقيقية .
ودعا اللاحقة الحكومة إلى مراجعة الوثيقة باكملها من خلال تقديم سياسات استباقية تضمن استقرار المالية العمومية لكن بإنعاش الاقتصاد الوطني .
و بين اللاحقة أن وثيقة الاتحاد تضمنت بدائل وخطوط عريضة وتهدف إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية في تونس على قاعدة الإصلاح وانقاذ الاقتصاد التونسي من خلال إصلاح قواعد النشاط الاقتصادي بعيدا عن المحرمات و القضاء على الاقتصاد الريعي والتشجيع على الاستثمار بعيدا عن اقتصاد العائلات داعيا العديد من الأطراف الاقتصادية الفاعلة إلى تقاسم التضحيات مع الفئات الضعيفة ومع الاجراء .
ودعا اللاحقة إلى ارساء عدالة جبائية حقيقية بعيدا عن الشعارات داعيا إلى خلق تكافل الفرص للنفاذ إلى السوق و تمكين المستثمرين الشبان من حقهم في النفاذ لخلق خيارات وطنية للشعب التونسي .
وأكد عبد الرحمان اللاحقة أن منظومة الدعم الحالية غير عادلة باعتبار أن جزء كبير من الدعم موجه للمؤسسات مما يستوجب الانطلاق في الإصلاح عبر ترشيد الدعم لدى هؤلاء بتخفيض المبلغ المرصود إلى الشركات للنصف وتوجيه رسالة حقيقية للاصلاح منبها من خطورة المس بالدعم الموجه للمواطن التونسي مما سيتسبب في ارتفاع نسبة الفقر و في تفقير فئات اجتماعية أخرى. ودعا اللاحقة إلى حوار تشاركي حول منظومة الدعم بعيدا عن القرارات التي تضر بالشعب التونسي . وأكد اللاحقة حرص الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية و حوكمتها وهو مطلب نقابي قديم ولكن بقي الوضع كما هو .
وكشف اللاحقة عن مطالبة الاتحاد بإصلاح جبائي شجاع و مراجعة الضريبة على الشركات والتي تم التخفيض فيها وكما أن الاتحاد يطالب بإصلاح ضريبي للاجراء .
