أكثر الدعم ذاهب الى المؤسسات والغاؤه سيرفع نسبة الفقر ويلحق فئات اجتماعية أخرى
الشعب نيوز/ غسان القصيبي/ صور وات - كانت الندوة الصحفية التي عقدها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد فرصة للاستاذ عبد الرحمان اللاحقة ليقدم أمام الصحفيين مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات.
وبهذا الصدد، بين الاستاذ اللاحقة أن وثيقة الحكومة قدمت تشخيصا خاطئا في بعض الأحيان، تحاول من خلاله السيطرة على الأزمة وليست وثيقة للخروج من الأزمة، ذلك أن أهم جانب في الاصلاحات هو الخروج من الأزمة باصلاحات حقيقية .
وبناء على ما سبق،دعا اللاحقة الحكومة إلى مراجعة الوثيقة باكملها من خلال تقديم سياسات استباقية تضمن استقرار المالية العمومية وتضمن إنعاش الاقتصاد الوطني .
مقابل ذلك، تضمنت وثيقة الاتحاد المتعلقة بالاصلاحات بدائل وخطوط عريضة وتهدف إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية في تونس على قاعدة الإصلاح وانقاذ الاقتصاد التونسي من خلال إصلاح قواعد النشاط الاقتصادي بعيدا عن المحرمات و القضاء على الاقتصاد الريعي والتشجيع على الاستثمار بعيدا عن اقتصاد العائلات داعيا العديد من الأطراف الاقتصادية الفاعلة إلى تقاسم التضحيات مع الفئات الضعيفة ومع الاجراء .
من جهة أخرى، دعا اللاحقة إلى ارساء عدالة جبائية حقيقية داعيا إلى خلق تكافئ الفرص للنفاذ إلى السوق و تمكين المستثمرين الشبان من حقهم في النفاذ لخلق خيارات وطنية للشعب التونسي .
عبد الرحمان اللاحقة، أحد خبراء قسم الدراسات في الاتحاد، بين أن منظومة الدعم الحالية غير عادلة باعتبار أن جزء كبيرا من الدعم موجه للمؤسسات مما يستوجب الانطلاق في الإصلاح عبر ترشيد الدعم لدى هذه المؤسسات وذلك بتخفيض المبلغ المرصود لفائدتها الى النصف.
كما يتعين حسب الخبير، توجيه رسالة حقيقية للاصلاح منبها الى خطورة المس بالدعم الموجه للمواطن التونسي لأنه سيتسبب في ارتفاع نسبة الفقر و في تفقير فئات اجتماعية أخرى. وعلى هذا الاساس، دعا اللاحقة إلى حوار تشاركي حول منظومة الدعم بعيدا عن القرارات التي تضر بالشعب التونسي . وأكد حرص الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية و حوكمتها وهو مطلب نقابي قديم.
وكشف اللاحقة عن مطالبة الاتحاد بإصلاح جبائي شجاع و مراجعة الضريبة على الشركات والتي تم التخفيض فيها وكما أن الاتحاد يطالب بإصلاح ضريبي للاجراء .
