تردي وضع قطاع الفلاحة
في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية يوم 17 سبتمبر الجاري برئاسة الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المسؤول عن الدواوين والمنشئات العمومية أصدرت الجامعة العامة للفلاحة بيانا حول تردي الوضاع في قطاع الفلاحة هذا نصّه:
إن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة بعد تدارسه للوضع المهني المتسّم بتواصل المماطلة والتسويف من قبل الدّوائر المسؤولة حيال المطالب القطاعية المشروعة وعدم الاستجابة حتى للدنيا منها يحمّل وزارة الإشراف وكل مراكز القرار ذات العلاقة المسؤولية في تردي وضع القطاع.
ورغم ما يبذله أبناء وبنات القطاع من جهود لم يلقوا غير الجحود فالتهديدات والهرسلة والإعتداءات المادية والمعنوية تتلاحق في العديد من مواقع العمل لا سيما في صفوف العاملين بالغابات الذين يفتقدون للازياء واشارات النظامية التي تميزهم ووسائل الوقاية التي تحميهم ومحرومين من الإعاشة الضرورية أثناء أداء واجبهم وتتواتر الحوادث المهددة لأرواح النساء العاملات الفلاحيات دون رادع إلى جانب تردي الأوضاع في العديد من المؤسسات والإدارات من حيث نقص المعدات والتجهيزات وانعدام الموارد البشرية والمائية ما يتسبب باستمرار في حجب مرتبات العديد من بنات وأبناء القطاع لمدد مختلفة خاصة في الشركة التعاونية للبذور والمشاتل الممتازة والتنكر للإتفاقيات وانكار حق ممثلي الأعوان والعمال الشرعيين والقانونيين في التفاوض والجنوح إلى التعامل مع"نقابات" لا تمثيلية لها في محاولات بائسة لضرب العمل النقابي مثلما يتم في الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزراعات الكبرى (CCGC) وتجاهل النظر في ضرورة إصدار قانون موحد للشركات التعاونية وإعادة هيكلتها إداريا وتطهيرها ماليا لتواصل القيام بدورها الإستراتيجي في نشاط الحبوب والبذور.
ومن المظاهر المزرية التي تطبع القطاع تعثر مرتبات بناته وابناءه لأشهر في ضيعات ومركبات ووحدات الإنتاج التابعة لديوان أراضي الدولة، هذا إضافة للتنصل من الإتفاقيات التي امضتها سلطات القرار مع هياكلنا والقاضية بالعمل على تسوية وضعية التقنيين والإداريين والعملة وعملة الضيعات المسترجعة في إطار إسقاط الحق نهائيا، زد على ذلك عدم جدية السلط في تعاملها مع الدراسة المقترحة بالاتفاق مع إدارة المؤسسة لتطويرها مما ينذر بتهاويها إلى جانب عدم تسوية وضعية الوقتيين والمتعاقدين في باقي مؤسسات القطاع العمومية التي تتعطل عملية إصدار أنظمتها الأساسية، كما يسجّل مكتب الجامعة تغاضي الدوائر المسؤولة عن ضرورة إصدار القانون الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية.
ويشهد القطاع تعطل تنفيذ الإتفاقيات الخاصة به صلب إتفاق 6 فيفري 2021 في إطار لجنة (5 + 5 حيث لم تصدر الأوامر المجسّمة لذلك في الجانبين المالي) المستوجبة (والترتيبي) مدونة المهن الخاصّة بعمّال الوزارة (ويظلّ مشروع القانون الأساسي لأحداث ديوان للغابات حبيس رفوف التعطيل بين وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة رغم تصديق أكثر من وزير متعاقب عليها. ينضاف لذلك حجب منح وإمتيازات خزيلة على مستحقيها كمادّة الحليب ومنحة العمل الليلي ومنحة الصيانة والمنحة الكيلومترية والصّيانة والمسؤولية وتعطّل إسناد زيّ الشغل في شكل وصولات رغم توفّر إطار قانوني وذلك بذريعة إمكانية إصدار أمر حكومي أفقي جامع لكلّ الوزارات. ويتواصل مسلسل تسوية وضعيّة عمّال الحضائر بتنفيذ فجّ وتمطيط متعمد وفي تجاهل للشريحة العمريّة من 45 حتى 55 سنة منهم والتنكّر للإتفاقيات القاضية بإرجاع عدد منهم للعمل.
وبخصوص ملفّ الترقيات لكل الأسلاك والرتب نشير إلى أن مكتب الجامعة حرص على التسريع بإصدار نتائج سنوات 2017 و 2018 ليستكمل القسط الخاص لسنة 2019 لفتح الجال لإصدار قرارات فتح الإمتحانات بعنوان سنتي 2020 و 2021 مجتمعة والتي سنواكب أشغال لجانها في أقرب الآجال لتدارك التأخير والمطالبة بإصدار قرارات فتح الإمتحانات بعنوان سنة 2022 وكذلك الشأن بالنسبة لإمتحانات الإدماج.
وأمام ما تشهد المقدرة الشرائية لبنات وأبناء القطاع وعموم الشغالين من انحدار فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة يحمّل المسؤولية في ذلك للحاكمين المتعاقبين ويدعوا الحكومة إلى فتح مفاوضات جدّية في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام للزّيادة في الأجور والترفيع في الأجر الأدنى وإنهاء مراجعة قانوني الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار الأنظمة السلكية.
وبقدر إلتزام المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة بمقررات هيئاته التسييرية القطاعية والوطنية فإنه يدعو كافة منتسبي وهياكل القطاع إلى نبذ الأنانية ومزيد الوحدة دفاعا عن مصلحة البلاد وصونا لمنظمتنا والاستعداد لخوض ما يستوجب من النضالات لتحقيق مطالب قطاعنا المشروعة،
وما لم يتحقق بالنضال لن يتحقق إلا بمزيد من النضال.
عن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة
الكاتب العام
عمار الزين
