أحداث مركز إقليمي للتراث المغمور بالمياه في تونس برعاية "اليونسكو"

أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط، عن إحداث مركز إقليمي للتراث المغمور بالمياه في تونس.

يأتي ذلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وجاء هذا الإعلان خلال حفل ختام المهمة الاستكشافية لبقايا حطام السفن الأثرية والتاريخية ببنك "الاسكيركيس" بالجرف القاري بتونس الذي عقد بفضاء الميناء الترفيهي مارينا  بولاية بنزرت ، مساء السبت، بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي وعادل العابدي العميد بالبحرية ممثل وزير الدفاع الوطني وسفراء كل من جمهورية مصر العربية وإيطاليا وإسبانيا في تونس، إيهاب فهمي وليوزانا فنارا وإرديزون جيليرمو، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العلمية الاستكشافية وممثلين عن "اليونسكو".

وتقع منطقة "سكيركيس" قبالة الساحل الشمالي التونسي وشمال غرب قناة صقلية ويمتد الجزء الأكبر منها بالجرف القاري التونسي وهي تحتل موقعا استراتيجيا في وسط البحر الأبيض المتوسط، جعل منها نقطة عبور للسفن ومركزا للمبادلات التجارية منذ العصور القديمة.

وتتكون المنطقة من شعاب مرجانية تمتد على عدة كيلومترات تطفو بعض قممها تحت سطح البحر مباشرة. ولطالما كانت الملاحة في تلك المنطقة، محفوفة بالمخاطر وذلك منذ العصور القديمة.

ويندرج هذا الحفل الختامي، في إطار مشروع التّعاون الدولي لحماية التّراث الثّقافي المغمور بالمياه الذي تشرف عليه منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"بمشاركة كلّ من الجزائر والمغرب ومصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وتونس بوصفها البلد المنسّق.

وأكّدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن هذا المشروع هو أول تجربة للتعاون الدولي، وقد جاء تفعيلا لهدف من الأهداف الرئيسية لإتفاقية "اليونسكو" لسنة 2001 حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي تقوم على آلية التعاون بين الدول الاطراف ومبدأ الإخطار وتبادل المعلومات والمعارف فيما بينها ودعم القدرات والمهارات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

وأفادت قطاط بأنّ هذا المشروع يعدّ اعترافا بدور تونس كبلد شهد أولى الحفريات العلمية لحطام السفن بولاية المهدية  وظهور عالم الآثار تحت المائية، ودورها الريادي أيضا على المستوى الدولي والإقليمي في المجال منذ انضمامها كأولى الدول العربية والأفريقية لاتفاقية "اليونسكو" لسنة 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

كما تم خلال هذا الحفل الإعلان عن النتائج الأولية للمهمة الاستكشافية التي انطلقت يوم 27 أوت الماضي على متن الباخرة العلمية "الفريد ميرلان"، حتى 2 سبتمبر الجاري.

وقد تمّ اكتشاف حطام 3 سفن مهمة من بينها سفينة تعود للقرن الـ19 وبداية القرن الـ20 ويبلغ طولها أكثر من 74 مترا وتقع في عمق حوالي 90 مترا، فضلا عن سفينة ثانية تعود للعصور القديمة وسيتم في مرحلة ثانية تحليل جميع المعطيات التي تم تسجيلها من قبل الخبراء والمحللين في الرحلة الاستكشافية على أن يتم عرض نتائج المهمّة قبل نهاية 2022 بمنظمة "اليونسكو".

واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه هي معاهدة اعتمدت في 2 نوفمبر 2001 من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

والمقصود من الاتفاقية هو حماية "جميع آثار الوجود البشري التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري" المغمورة تحت الماء لأكثر من 100 سنة.

تلزم الاتفاقية حماية حطام السفن والمدن الغارقة والأعمال الفنية ما قبل التاريخ والكنوز التي قد نهبت ومواقع الدفن، فضلا عن الموانئ القديمة التي تغطي المحيطات، حيث أن الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه مهم لأنه يسمح بمعرفة العديد من الأحداث التاريخية.

كجزء من واجبها في إجراء البحوث العلمية وتوفير التعليم المستمر على أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تسعى "اليونسكو" للحفاظ على هذه المواقع من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.

كما توفر الاتفاقية إطارا للمساعدة في رفع الوعي والسعي إلى مكافحة عمليات السلب والنهب غير المشروع والقرصنة التي تحدث في المياه في جميع أنحاء العالم. وتلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية على العمل من أجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية الغارقة في نطاق ولايتها وأعالي البحار.