انطلاق محاكمة هجوم نيس الاثنين
تنطلق الاثنين محاكمة هجوم نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا على الواجهة البحرية في 14 جويلية 2016 في باريس بعد ست سنوات على الاعتداء الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
أسفر الهجوم الذي وقع على جادة "لا برومناد ديزانغليه" الشهيرة على شاطئ البحر المتوسط ليلة العيد الوطني الفرنسي، عن سقوط 86 قتيلا بينهم 15 طفلا وفتى، وأكثر من 450 جريحا بعدما قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة زنتها 19 طنا واقتحم الجموع. وكان ثاني أكثر اعتداء دموية على الأراضي الفرنسية بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
تجري المحاكمة في غياب منفذ الهجوم (31 عاما) الذي قتلته الشرطة في الموقع بعدما أطلق النار على القوى الأمنية.
وينظر قضاة محكمة الجنايات الخاصة برئاسة لوران رافيو في مسؤولية سبعة رجال وامرأة تراوح أعمارهم بين 27 و48 عاما، هم مقربون منه أو وسطاء ضالعون في الإتجار بأسلحة كانت موجهة إليه. وهم من جنسيات فرنسية-تونسية وتونسية وألبانية.
وفي بادرة تحمل دلالة رمزية، تجري جلسات المحاكمة في القاعة التي أقيمت "خصيصا" لمحاكمة اعتداءات 13 نوفمبر في قصر العدل التاريخي في العاصمة الفرنسية.
واتخذ 865 شخصا صفة الادعاء المدني في نهاية أوت، وبإمكان آخرين الانضمام إليهم أثناء الجلسة. وسيتم بث وقائع المحاكمة مباشرة في قصر "أكروبوليس" للمؤتمرات في نيس حتى يتابعه المدعون الذين لن يتمكنوا من الانتقال إلى باريس.
سيكون اليوم الأول مكرسا لأسئلة حول هوية المتهمين وتحديث لوائح المدعين بالحق المدني. وتضم هذه اللوائح الآن 965 شخصا.
وسيتولى المتهمون الكلام اعتبارا من الثلاثاء.
ويحاكم المتهمون رمزي عرفة وشكري شفرود ومحمد غريب وهم موقوفون في قضية أخرى، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية. ويواجه الأول الذي له سوابق قضائية، عقوبة السجن مدى الحياة، فيما يواجه المتهمان الآخران عقوبة السجن عشرين عاما.
ووضع أربعة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية وهم مكسيم سيلاج واندري اليزي ومحمد غريب وانكليديا زاتشي وهم سيمثلون أمام المحكمة احرارا.
أما المتهم الثامن براهيم تريترو فيحاكم غيابيا بعدما انتهك الرقابة القضائية المفروضة عليه. وتقول محاميته أنه مسجون في تونس. وقد أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف في حقه.
ويفيد الادعاء أن رمزي عرفة وشكري شفرود ومحمد غريب المتهمين بتشكيل عصابة يشتبه في أنهم "ساعدوا في التحضير" للهجوم الذي نفذه محمد لحويج بوهلال. وكان هذا التونسي البالغ 31 عاما معروفا أكثر لارتكابه أعمال عنف لا سيما تعنيف زوجته، منه قربه من التيار الجهادي.
إلا ان الادعاء شدد على "قربهم الكبير جدا" مع بوهلال ورأى انهم "كانوا مدركين بالكامل" لانتمائه لل"عقيدة الجهادية المسلحة".
وجاء في ملف الادعاء انه بدأ يظهر مؤشرات تطرف قبل حوالى عشرة أيام فقط من تنفيذه الهجوم. وهو لم يكن مدرجا على قائمة التطرف لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي وقع بعد 18 شهرا من الاعتداء الدامي على مجلة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية وثمانية أشهر من اعتداءات 13 نوفمبر.
غير أن التحقيق لم يتمكن من إثبات رابط مباشر بين المنفذ والتنظيم الجهادي وخلص إلى أن التبني "انتهازي محض".
وكما خلال محاكمة اعتداءات 13 نوفمبر، سيتم تصوير المحاكمة وتسجيلها من أجل التاريخ.
وبين الشهود الذين يتوقع مثولهم رئيس الجمهورية السابق فرنسوا هولاند ووزير الدفاع في ذلك الحين برنار كازنوف اللذان سبق أن أدليا بشهادتيهما في محاكمة اعتداءات نوفمبر.
