دعوات حقوقية لحركة حماس إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني والمعاهدات الدولية فيما يخص أحكام الإعدام في قطاع غزة

في ظل الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستفراد حركة حماس بالسلطة منذ 2007، تزداد المخاوف بشأن حقوق الإنسان والتزام الحركة الإسلامية بالمعاهدات الدولية في القطاع لا سيما بعد تنفيذها أحكاما بالإعدام في حق خمسة فلسطينيين الأحد. 

وشهد العام الحالي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في 2004 إلى 270 حكما، 240 منها في قطاع غزة. 

وعمليات الإعدام هذه هي الأولى التي تجري منذ 2017 عندما نفذت أحكاما في أشرف أبو ليلة وهشام العالول وعبد الله النشار بتهمة تورطهم في اغتيال القيادي في حماس مازن فقها بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة. وقد أعدموا في مكان عام بحضور مئات المواطنين والصحافيين. 

من جهتها، تقول حماس إنها تطبق عقوبة الإعدام بموجب "قانون العقوبات الثوري" لمنظمة التحرير الفلسطينية مع أن الحركة ليست عضوا فيها بينما لم تدرج المنظمة العقوبة في قانونها المتعلق بالحقوق الأساسية للعام 2003.  

يذكر أن القانون الفلسطيني يعاقب بالإعدام جرائم التعامل مع الصهاينة والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس. 

ويسود الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس منذ 2007 بعد سيطرة الأخيرة على الحكم في القطاع المحاصر.  

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، فيما يفرض الكيان الصهيوني حصارا صارما على القطاع الفقير والمكتظ بالسكان الذين يبلغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني من بطالة تزيد عن 50 في المئة.