الكيان الصهيوني يمدد اعتقال محام فرنسي فلسطيني لثلاثة أشهر

مددت السلطات الصهيونية  الإثنين الاعتقال الإداري بحق المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري لثلاثة أشهر إضافية على ما أكدت منظمة حقوقية.

ويقبع الحموري (37 عاما) في السجن منذ مارس الماضي رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة.

والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان التي يعمل بها الحموري الإثنين تمديد اعتقاله واعتبرته "جزءا من حملة مضايقة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين".

وأضافت "هذا القرار السياسي الجديد الجائر يدل على إصرار السلطات الصهيونية على استهداف صلاح والضعف الواضح للتحرك الدبلوماسي الفرنسي على وجه الخصوص".

وكانت الخارجية الفرنسية طالبت مؤخرا بالإفراج عن الحموري لكي "يعيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويعيش وبأن تحصل زوجته وأطفاله على الحق في لم شمل العائلة".

ويتهم الصهاينة الحموري بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

كما تتهم السلطات الصهيونية  منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة "الضمير" التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.

وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الصهيونية . وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة صهيونية  بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.

وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" الذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الصهيونية.

الشهر المنصرم أغلق الجيش الصهيوني سبع جمعيات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على إثر تصنيفها على أنها "منظمات إرهابية" ومن بينها مؤسسة الضمير التي يعمل فيها الحموري.

وأشارت معطيات لمركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الصهيوني إلى وجود 743 أسيرا يقبعون رهن الاعتقال الإداري في السجون الصهيونية.