نقابي

احتجاج نقابات قطاع التربية بمنوبة على وضعية المؤسسات التربوية والنقائص التي تعيق العودة المدرسية

الشعب نيوز / كعب . نظمت مختلف الهياكل النقابية لقطاعات التربية المنضوية بالاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة اليوم الجمعة 09 سبتمبر 2022 وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية، احتجاجا على وضعية المؤسسات التربوية والصعوبات التي تعيق العودة المدرسية.

وشارك في الاحتجاج،اعضاء الفروع الجامعية للتعليم الثانوي، والتعليم الأساسي، ولعملة التربية، وللقيمين والقيمين العامين، ونقابة الاداريين.

وياتي التحرك الجماعي احتجاجا على الوضعية "الكارثية" التي تعاني منها المؤسسات التربوية في ظل النقص الفادح في الموارد البشرية من الاساتذة والمعلمين والعملة والقيمين، بالاضافة الى اهتراء البنية التحتية، جراء عدم اكتمال اشغال عدد من المشاريع من تهيئة وصيانة واعادة بناء للقاعات، وتعطل بعضها في عدد من المؤسسات.

كما تشكو المؤسسات التربوية والقطاع بصفة عامة من نقص التجهيزات والحاجة خلال هذا الموسم الدراسي الى حوالي 3 الاف طاولة وكرسي في المدارس والاعداديات الاساسية، وارتفاع معدل الكثافة بالفصول خاصة مع تضاعف عدد التلاميذ في التعليم الاساسي والثانوي، باكثر من 03 الاف تلميذ جديد، وغياب التامين والتلكؤ في صرف اجور المتعاقدين والنواب، والمستحقات المالية من منح وترقيات وساعات اضافية وغيرها.

وطالبت النقابات المشاركة بتعزيز الجهة بما تحتاجه من موارد بشرية وتجهيزات، وايجاد حلول جذرية لاستحثاث اشغال المشاريع التربوية المعطلة او التي تسير بنسق بطيء والتي لم تنطلق بعد، مع حل مشكل الاكتظاظ خاصة مع نقص عدد القاعات مقارنة بالموسم الدراسي المنقضي.

كما شملت طلبات النقابات، خلاص كل المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة، والتنسيق مع السلط الجهوية والامنية لتامين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ، من كافة الظواهر المحفوفة بالمخاطر، وتامين العاملين بها من اطار اداري وتربوي.

وادانت النقابات المشاركة في الاحتجاج، في بيان صادر امس الخميس، اثر اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، وتحت اشراف المكتب التنفيذي "سياسة التسويف والمماطلة واللامبالاة التي انتهجتها سلطة الاشراف ازاء مطالب مختلف قطاعات التربية"، وفق البيان.

ونددت النقابات ب"التمشي الممنهج الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة في تهميش المؤسسة التربوية العمومية عبر سياسة التجويع ورفض الانتداب، والاهمال الكلي للمدارس والاعداديات والمعاهد والاعتماد على شكل التشغيل الهش"، وفق ذات البيان.