وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة تشرف على موكب تدشين فرع إنتاج جديد لصناعة مكونات السيارات تابع للمجمع العالمي نيكسان

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مساء الجمعة 9 سبتمبر على موكب تدشين فرع انتاج جديد لصناعة مكونات السيارات "assemblage Câble Tunisie" التابع لمجمع نيكسان العالمي بجهة سليمان من ولاية نابل، وذلك بحضور والية نابل السيدة صباح ملاّك والرئيس التنفيذي للمجمع غريغور سبوهلر وممثل السفارة الألمانية في تونس السيد جورج فيلشايم  ومدير عام وحدات الإنتاج للمجمع بتونس وشمال افريقيا السيد عادل بن خالد ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي السيد عبد الباسط الغانمي وعدد من الإطارات العليا للغرفة الألمانية التونسية للصناعة والتجارة وإطارات المجمع وثلة من الإطارات العليا لوزارة التنمية والوزارة.

وتقدر قيمة هذه الوحدة الصناعية المصدرة كليا ب 21 مليون أورو أي ما يعادل 70 مليون دينار وقد ساهمت في إحداث قرابة 400 موطن شغل مباشر ومن المتوقع أن تؤمن حوالي 1500 موطن شغل مباشر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز الشهرين بكفاءات تونسية مئة بالمئة وهو خير دليل على ثقة المستثمرين في تونس وتظافر جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع.

وثمنت نائلة نويرة القنجي بدورها حرص الجانب الألماني على مزيد بعث مشاريع جديدة ببلادنا مشيرة إلى مستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات وتوفر الخبرات والكفاءات التونسية في مجال صناعة مكونات السيارات إضافة إلى البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الملائمة لمثل هذه المشاريع الكبرى علما وأن تونس تحتل المرتبة الثانية افريقيا في صناعة مكونات السيارات.

كما أكدت حرص الحكومة على تكثيف فرص الاستثمار وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال مبرزة أهمية الإصلاحات العاجلة التي تم اتخاذها مؤخرا بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الانتعاشة المرجوة.

يشار أن مجمع نيكسان تونس يضم 3 وحدات صناعية بولايتي سوسة والمنستير بطاقة تشغيلية تقدرب 5000 عاملا.

يذكر أنه تم مؤخرا توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027، يهدف أساسا إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية والنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات في إطار مسار تشاركي بين القطاع العام والخاص ويجمع مختلف المتدخلين في المجال.