وثيقة هامة : تعرّف على أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد من 1946 الى 2017
بصرف النظر عن الجدل الذي رافق المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي انعقد بسوسة يومي 8 و 9 جويلية 2021، فإن للتونسيين عموما وللنقابيين بشكل خاص أن يفخروا بالاتحاد العام التونسي للشغل لا فقط كمنظمة وطنية جماهيرية تدافع عن الشغالين وتحقق لهم مطالبهم المهنية مثلما تدافع عن الوطن واستقلاله وحريته في تقرير مصيره وعن مصالحه الحيوية بل كذلك كمنظمة ديمقراطية في انتخاباتها وتسييرها وأساسا في فسح المجال أمام مناضليها من مختلف الأجيال للارتقاء الى سدة القيادة والتداول على المسؤولية فيما بينهم.
ورغم أهمية التنقيحات التي أدخلت على قانون المنظمة، فان الأغلبية الساحقة من النقابيين وغيرهم من المهتمين بالشأن النقابي نظرت باهتمام اكبر الى الفصل 20 المتعلق بالترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني، ذلك ان كثيرا من المناضلين يطمحون الى الارتقاء لقيادة المنظمة ويطمحون الى إزاحة أية عراقيل قانونية تحول دونهم وذلك المطمح.
وعلى مر تاريخ الاتحاد ، كان التنافس على أشده من أجل الظفر بمقعد في القيادة. ومن أجل ذلك ، كان المناضلون يعملون بكل تفان وبكل جد ويضحون بالغالي والنفيس. لكنهم لم يكونوا كثرا في نهاية المطاف.
فباستعراض أسماء النقابيين الذين ارتقوا الى عضوية المكتب التنفيذي منذ سنة 1946 ، أي نحو 74 سنة، تحمل المسؤولية على الصعيد الوطني 142 نقابيا على امتداد 23 مؤتمرا، لكن لم يرد ذكر أو تعداد البعض ممن ظهروا أو شاركوا في مؤتمرات صورية فرضتها السلط الحاكمة وخاصة منها مؤتمر 25 فيفري 1978 الذي انعقد شهرا واحدا بعد ابعاد القيادة الشرعية المنتخبة في المؤتمر السادس عشر المنعقد في مارس 1977 وسجن أعضائها اثر أحداث 26 جانفي 1978. كما لم يرد ذكر ولا تعداد بعض الذين شاركوا في مؤتمرات عقدت خلال سنوات 1986 و1987 و1988 بين تشكيلات من النقابيين عرفوا تحت اسم الشرفاء وآخرين سموا المنصّبين وثالثين من نقابيي الاتحاد الوطني التونسي للشغل الذين كانوا قد انشقوا عن الاتحاد العام في نوفمبر1983.
كذلك لم يقع ، في خصوص جملة المدد النيابية، احتساب الفترات الزمنية المتعلقة بالمؤتمرات الصورية ولا المدتين اللتين سبقتا الاعداد للمؤتمرين الاستثنائيين اللذين عقدا في أفريل 1981 بقفصة وفي أفريل 1989 بسوسة.
وبذلك تكون جملة المدد النيابية الممتدة من 20 جانفي 1946 الى 20 جانفي 2017 والمتعلقة بالـ 142 نقابيا الاتي ذكرهم في الجدول عدد 01 المتعلق بقائمة النقابيين الذين ارتقوا الى المكتب التنفيذي/ الهيئة الادارية 68 سنة و6 أشهر مع تفصيل لعدد ترشحات كل منهم لعضوية المكتب التنفيذي وطول المدة التي قضاها عضوا في قيادة الاتحاد.
ولئن أتى الجدول على القائمة طوال مدة تبدو مسترسلة ومستقرة فإنه بالاطلاع على تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه والى سنة 1985 تبدو جلية الهزات والأزمات التي عصفت فعليا باستقرار المنظمة وجعلت النقابيين ، إضافة الى نضالهم في واجهة العمل اليومي من أجل الدفاع عن حقوق الشغالين يبذلون جهودا غير محسوبة من أجل تجاوز انعكاسات الازمات التي تفرض عليهم ويحصنون المنظمة ضد كل الاختراقات من خلال خوض معركة الاستقلالية لا فقط إزاء السلطة الحاكمة بل وكذلك إزاء كل الأحزاب والتيارات السياسية التي كانت تجد في الاتحاد ملاذا ومناخا يساعدانها على تكريس أفكارها ومبادئها.
وفي الجدول الموالي كشف مفصل لأعضاء المكتب التنفيذي من 1946 الى 2017 مع تفصيل للأزمات التي شهدتها المنظمة. وقد تم للغرض تقسيم الفترة التاريخية من عمر الاتحاد على أربع مراحل:
- الأولى من سنة 1946 الى سنة 1956 وقد شهدت ثلاث هزات عنيفة تمثلت الأولى في استشهاد الزعيم المؤسس فرحات حشاد في 5 ديسمبر1952 وتمثلت الثانية في انشقاق أحد الزعماء المؤسسين وهو الحبيب عاشور بتحريض من الرئيس الحبيب بورقيبة وتكوينه لما عرف بالاتحاد التونسي للشغل فيما تمثلت الهزة الثالثة في إبعاد الأمين العام المنتخب بعده أي أحمد بن صالح سنتين فقط بعد إعادة ترتيب البيت الداخلي.
- الثانية من سنة 1957 الى سنة 1969 وقد انطلقت بمؤتمر استثنائي تم خلاله توحيد الاتحادين وتخللها مؤتمر استثنائي آخر جاء عقب تدبير قضية الباخرة ضد الحبيب عاشور الذي تم سجنه فيما تمكن رفيقه وسنده الرئيسي أحمد تليلي من اللجوء الى الخارج.
- الثالثة من سنة 1970 الى سنة 1985 بدأت أيضا بمؤتمر استثنائي عاد بموجبه الحبيب عاشور وبعض من رفاقه على رأس الاتحاد قبل أن يواجهوا أكبر أزمة عرفتها البلاد وذلك على إثر أحداث 26 جانفي 1978 حيث سجن كافة أعضاء القيادة وانتهت بأزمة جديدة حصلت آواخر سنة 1985 وضع بموجبها الحبيب عاشور تحت الإقامة الجبرية فيما فسح المجال لنقابيين آخرين بالاستيلاء على المنظمة ومقراتها.
- الرابعة من سنة 1989 وتتواصل الى الان بدأت كذلك بمؤتمر استثنائي تم بموجبه اصلاح ما أفسدته أزمة 1985 وتوفرت خلاله نسبة وافرة من الاستقرار تخللتها حركة تصحيحية تم بموجبها ابعاد إسماعيل السحباني من الأمانة العامة وعقد مؤتمر استثنائي قرر بالخصوص اختصار الترشحات الى عضوية المكتب التنفيذي الى مرتين فقط.
