في الهيئة الادارية لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي؛ ارتياح لنتائج المفاوضات الاجتماعية في انتظار الاستجابة للمطالب الملحّة القطاعيّة
الشعب نيوز / خليفة شوشان . إنعقدت اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بمدينة الحمامات الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية.
الهيئة الادارية خصصت لتدارس أوضاع القطاع ولتقييم الوضع الإجتماعي لمنظوريه والتداول في مجمل الإشكالات المطروحة قطاعيا وجهويا ووطنيا.
* ارتياح لنتائج المفاوضات الاجتماعية
افتتح الهيئة الادارية الاخ سمير الشفي من خلال تقديم إعلام حول مخرجات المفاوضات الإجتماعية الوطنية التي مرجحا أنه سيصدر في شأنها بيان إتفاق في السويعات القادمة سيتضمن التنصيص على مشروع الترفيع في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام والترفيع في الأجر الأدنى المضمون، كما أشار الاخ الشفي إلى حرص الوفد النقابي على تفعيل مخرجات إتفاق 06 فيفري 2021 وإلغاء المنشور عدد20 وتعويضه بمنشور آخر صيغ بشكل تشاركي.
* مسار تفاوضي مجمّد
من جهتها قدمت الاخت زكية الحفصي الكاتبة العامة للجامعة إعلاما نقابيا حول المسار التفاوضي القطاعي مع الطرف الوزاري وأوضحت جملة المعوقات التي واجهتها الجامعة جراء تبعات المنشور عدد 20 وما إنجر عنه من تجميد للتفاوض، كما تطرقت إلى جملة الإشكالات المطروحة ذات العلاقة بالمسارات المهنية الخاصة بمنظوريها من جميع الأسلاك. وما سببته من انسداد الآفاق لديهم، ومن لخبطة في تطبيق المناشير المنظمة لإسناد المساعدات الإجتماعية، وعددت جملة المطالب المحلة للقطاع بجميع اسلاكه.
* نقاش مستفيض
قبل ان يفتح المجال للاخوات والاخوة أعضاء الهيئة الادارية للتدخل والخوض في العديد من الاشكاليات التي تواجههم مثل ضرب الحق النقابي، والتذكير بالمعوقات التي تحف بإحداث الهيئة التأسيسية لتعاونية التعليم العالي والبحث العلمي، إنعدام الشفافية في تنظيم الترقيات بالملفات وعدم إحترام مواعيدها ومفاعيلها الرجعية وكذلك الشأن في إسناد الخطط الوظيفية. إلى جانب تعمد الطرف الاداري الإلتفاف على بعض المكاسب على غرار مجانية ترسيم أبناء العاملين بالقطاع في الجامعات.
* مطالب ملحّة
وختمت المداولات بردود الاخ الأمين العام المساعد وأعضاء الجامعة العامة، ومصادقة أعضاء الهيئة الادارية على اللائحة المهنية التي أكدت على جملة من المطالب، وعلى رأسها إحترام الحق النقابي وفتح المجال لمسار تفاوضي جدي وبناء، الى جانب التسريع بمراجعة صياغة المنشور عدد 8 المنظم لشروط إسناد المساعدات الإجتماعية بشكل يضمن تعميمها دون إستثناءات لأي رتب أو وظائف، إحترام الآجال في الإعلان عن فتح المناظرات الداخلية للترقية بالملفات وتمكين الناجحين من حقهم في المفاعيل الرجعية عند التأخير في الإعلان عن النتائج، إعادة النظر بشكل تشاركي في صياغة مقاييس مضبوطة وعادلة وشفافة للترقية بالملفات وتقنينها، تمكين الأسلاك المشتركة المنظوية بالقطاع من ترقيات آلية وتنظيرهم بزملائهم ببقية القطاعات، فتح الآفاق لمساعدي التطبيق والبحث ووضع حد لتجميدهم ومنعهم الإتقاء لرتبة أ1 وتنظيرهم مع زملائهم بقطاع التربية على كل الاصعدة وتمكينهم من منحة التكاليف الخاصة، تمكين السلك المشترك للتقنيين من منحة الخطر والعدوى، تمكين السلك المشترك للمكتبيين والسلك المشترك لأعوان التوثيق من منحة الحليب والغبرة، تمكين كل منظوري القطاع من حقهم في خلاص الساعات الإضافية، تنظير "فنيي الصحة" بزملائهم في قطاع الصحة وسحب كل القرارات ذات العلاقة عليهم، تنقيح النظام الأساسي لمدينة العلوم، مراجعة وتطوير التنظيم الهيكلي للوزارة وللعديد من الإدارات الفرعية وتسوية الأوضاع المهنية للمنتدبين من المفروزين أمنيا ولكل أشكال التشغيل الهش على غرار أصحاب الآلية.
* متابعة التفاوض
هذا وأوكلت الهيئة الإدارية القطاعية للمكتب التنفيذي القطاعي متابعة التفاوض بصفة جدية بخصوص جميع القضايا المطروحة. وأكدت أنه وفي صورة تواصل ضرب الحق النقابي والإلتفاف على المكتسبات أو التلكؤ في تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه ومواصلة تكريس اللامساواة بين كل مكونات القطاع وبقية مكونات الأسرة الجامعية، فإن الهيئة الإدارية القطاعية تفوضه مكتبها اتخاذ القرارات واعتماد الأساليب النضالية المشروعة الملائمة.
* توضيح
كما وأوضحت توصيات الهيئة الادارية أنه وفي الجانب الخاص بتفعيل إتفاق 06 فيفري 2021 القادم في إطار محضر إتفاق المفاوضات الإجتماعية المزمع إمضاءه في القريب العاجل بين الإتحاد ورئاسة الحكومة، يعتبر موظفو التعليم العالي والبحث العلمي بجميع أسلاكهم المنضوية صلب القطاع معنيون علاوة عن الترفيع في الأجور ، بمفاعيل مالية أخرى في شكل منح وقع الإتفاق عليها سابقا مع سلط الإشراف، وأنه سيقع توضيحها والإعلان عنها في الإبان.
